فرنسا بصدد وقف تصدير الطاقة إلى إيطاليا

كشفت الحكومة الإيطالية عن أن فرنسا قد تضطر إلى وقف تصدير الطاقة إلى إيطاليا لمدة عامين، حيث تواجه مؤسسة الكهرباء الفرنسية التي تديرها الدولة إنتاجاً متضائلاً من محطاتها النووية، ما يسهم في تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا مع قرب حلول الشتاء.

وذكرت وزارة التحول في مجال الطاقة الإيطالية، في بيان لها، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، أنها تلقت إخطاراً من مؤسسة كهرباء فرنسا بشأن الوقف المحتمل، مشيرة إلى أن إيطاليا تخطط لتعويض أي انقطاع في الإمدادات. وكانت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، قد نشرت قبل أيام تقريراً يشير إلى أن فرنسا تبحث وقف إمدادات الطاقة إلى إيطاليا.

من المتوقع انخفاض إنتاج مؤسسة كهرباء فرنسا من الطاقة النووية إلى أدنى معدلاته خلال أكثر من ثلاثة عقود، بينما تحاول فرنسا صيانة محطاتها النووية القديمة، ما يحوّل أكبر دولة أوروبية مصدرة للكهرباء إلى مستورد صافٍ. ويؤدي العجز إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا بعد أن قلصت روسيا إمدادات الغاز إلى القارة.

تضع أزمة عجز الكهرباء التضامن بين الدول الأوروبية في اختبار، بينما تواجه أوروبا شتاءً صعباً. ويشير احتمال خفض فرنسا تصدير الطاقة لجارتها الإيطالية إلى أن المصلحة الوطنية قد تسود إذا ما اشتدت الأزمة. وتستورد إيطاليا حوالى 13% من استهلاكها للطاقة، وفقاً للمشغل الوطني "تيرنا". وتمثل الواردات من فرنسا حوالى 5% من الاستهلاك السنوي للبلاد.

وفي أعقاب ما يقارب سبعة أشهر من بدء العقوبات الواسعة ضد روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي، تعمل روسيا على سياسة "عزل الأعداء ومكافأة الأصدقاء"، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ في نهاية أغسطس/آب، والتي تسير على مستويين في الطاقة والمالية.

فقد سمحت موسكو بتداول سندات الدين للمستثمرين من البلاد التي لم تطبق العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، بينما حظرت تخارج بعض البنوك الأجنبية وشركات الطاقة من أنشطتهم التجارية في روسيا بجانب إجراءات أخرى تتعلق بتعامل البنوك الروسية مع هذه الشركات.

كما اتبعت روسيا سياسة إمداد الأصدقاء في أوروبا بالغاز مقابل تقليصه أو قطعه عن الأعداء مع فرض العملة الروسية في إبرام الصفقات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"الخريف الحار" في أوروبا يسعد بوتين... الغلاء ينذر باضطرابات واسعة

وترى مؤسسات مالية دولية أنّ روسيا تستخدم الغاز كسلاح لزعزعة القرار الأوروبي، وربما القضاء على تماسك وحدة القرار الأوروبي في المستقبل وإشعال نار ثورات شعبية بسبب الفواتير الضخمة التي يدفعها المواطنون للكهرباء والتدفئة.

وكانت روسيا تمدّ الاتحاد الأوروبي بـ41% من حاجته من الغاز الطبيعي، قبل أن تتراجع النسبة إلى ما دون 30% في الوقت الحالي، وسط مخاوف أوروبية من قطع كامل للغاز قبل حلول الشتاء.

وصنفت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني في أغسطس/ آب، 6 دول في الاتحاد الأوروبي على أنها "الأكثر انكشافاً" على فرضية وقف روسيا إمدادات الغاز عن دول التكتل، موضحة أن الدول الست هي ألمانيا، والتشيك، والمجر، وإيطاليا، وسلوفاكيا، والنمسا.

وذكرت أنّ خفض الإمدادات أكثر أو وقفها، سيؤدي إلى الإضرار بالنمو وزيادة التضخم في دول التكتل "كما أنه يزيد من احتمال حدوث أزمة مخاطر ائتمانية".

ووفق تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في يوليو/تموز الماضي، فإن أوروبا ستضطر إلى دفع أموال أكثر لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري وربما حتى عام 2025 بسبب عدم وجود الغاز المسال الكافي لتلبية الطلب العالمي، لكن في النهاية ستتمكن من الحصول على كميات الغاز المسال البديل لغاز الأنابيب الروسي.

كما تساهم أزمة الطاقة في إضعاف اليورو الذي هبط لأدنى مستوى له في 20 عاماً مقابل الدولار الأميركي، ما يقوض ميزانيات المستهلكين بشكل أعمق ويهدد بالتسبب في انكماش اقتصادي في الدول الأوروبية.