غموض حول تعثر خط غاز بين روسيا والصين

04 يونيو 2024
أنبوب غاز روسي في مدينة نويابرسك، 2 نوفمبر 2006 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- خط أنابيب الغاز "باور أوف سيبيريا-2" يواجه تحديات في المفاوضات بين روسيا والصين بسبب الخلافات حول الأسعار والإمدادات، لكن البلدين ملتزمان بالتوصل إلى اتفاق.
- المشروع يهدف إلى توسيع صادرات الغاز الروسية إلى الصين، مع توقعات بتشغيل خط الأنابيب بحلول 2030، مما يعكس تحول روسيا نحو السوق الصيني النامي.
- العلاقات التجارية بين روسيا والصين تتعزز، خاصة في قطاع الطاقة، في ظل العقوبات الغربية على روسيا، مع نمو ملحوظ في إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسية إلى الصين.

عاد خط أنابيب الغاز الجديد "باور أوف سيبيريا-2" (قوة سيبيريا ـ2)، الذي تعتزم روسيا مدّه إلى الصين إلى دائرة الضوء من جديد، بعد تقرير تحدث عن أن محاولات موسكو لإبرام اتفاق مع بكين بشأن المشروع تعثرت بسبب مطالب الصين بشأن مستويات الأسعار والإمدادات، ما دعا مسؤولين في البلدين اللذين شهدت العلاقات بينهما تقارباً كبيراً في السنوات الأخيرة، إلى الخروج بتصريحات سريعة حول استمرار التعاون بينهما في الطاقة.

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، إنه ليس هناك شك في أن روسيا والصين ستتوصلان إلى اتفاق بشأن خط أنابيب "باور أوف سيبيريا ـ2". وأضاف في مؤتمر صحافي يعقد يومياً عبر الهاتف أن المحادثات بشأن خط الأنابيب ستستمر. وأشار إلى أن الجوانب التجارية للمفاوضات لن يتم الإعلان عنها.

في الأثناء أكدت الصين أنها ستواصل الدفع من أجل تعزيز كل أشكال التعاون المثمر للطرفين مع روسيا، وأنها تتطلع لتعميق التعاون معها في قطاع النفط والغاز. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية، أمس: "بالنسبة للتعاون بين الصين وروسيا، ما أريد أن أقوله هو السعي لتقريب المصالح بين البلدين وتعميق ترابط المصالح".

وجاءت تصريحات المسؤولين في روسيا والصين، بعد يوم من نشر صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، تقريراً يشير إلى تعثر المشروع. وذكرت الصحيفة، يوم الأحد، نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، أن محاولات روسيا لإبرام اتفاق كبير لخط الأنابيب مع الصين تعثرت بسبب ما تعتبره موسكو مطالب بكين غير المعقولة بشأن مستويات الأسعار والإمدادات.

وطلبت الصين أن تدفع ما يقارب الأسعار المحلية المدعومة بشدة في روسيا ولن تلتزم إلا بشراء جزء صغير من الطاقة السنوية المخططة لخط الأنابيب البالغة 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً وفقا للتقرير. وتجري روسيا محادثات منذ سنوات بشأن بناء خط "باور أوف سيبيريا-2" لنقل الغاز من منطقة يامال في شمال روسيا إلى الصين عبر منغوليا. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في مايو/أيار الماضي إن روسيا والصين تتوقعان توقيع عقد "في المستقبل القريب" بشأن خط الأنابيب هذا.

وتستقبل الصين فعلاً الغاز من شرق روسيا عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيرياـ1"، الذي بدأ تشغيله في عام 2019، وقد حمل ما يقارب 23 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته الكاملة البالغة 38 مليار متر مكعب في عام 2025.

وبدأت شركة غازبروم المملوكة للدولة في روسيا دراسة جدوى مشروع "باور أوف سيبيريا-2" في عام 2020، وتريد أن يتم تشغيل خط الأنابيب بحلول عام 2030، وتأمل أن تحل الصين محل أوروبا كأكبر سوق لتصدير غازها. ورجح مدير الإستراتيجية السابق لشركة غازبروم، سيرغي فاكولينكو، في تصريحات صحافية سابقاً أن تسعى روسيا إلى الحصول على شروط مالية أفضل من الصين، مقارنة بما حققته في عقد "باور أوف سيبيرياـ1" الذي تم توقيعه في 2014 عندما كانت أسعار الغاز أقل بكثير.

وعلى الرغم من أن شروط عقد "باور أوف سيبيرياـ1" ليست معلنة، فإن تحليل فاكولينكو لبيانات الدفع الحكومية الصينية يشير إلى أن روسيا تحصل على عائدات أقل بكثير من تركمانستان أو أوزبكستان اللتين تزودان الصين أيضا بالغاز.

إضافة إلى خط الغاز تصدّر روسيا الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، حيث تكثف إمداداتها إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للطاقة لتعويض خسارة أغلب مبيعاتها من الغاز إلى أوروبا، حيث فرضت دول غربية عقوبات على موسكو، وقلصت اعتمادها على الطاقة الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. واعتادت أوروبا شراء أكثر من 150 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً، لكن التدفقات تضاءلت منذ اندلاع الحرب.

وزودت روسيا الصين بـ2.415 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تبلغ 1.455 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان من العام الجاري، بناء على بيانات صينية رسمية. وبذلك تكون هذه الإمدادات قد نمت من حيث الكمية سنوياً بنسبة 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث اشترت الصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023 نحو 2.134 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بقيمة 1.645 مليار دولار.

المساهمون