يرتقب ارتفاع أسعار الوقود في المغرب إلى مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة، وفي اليمن شهدت الأسواق قفزة في أسعار بعض المشتقات، وهو ما دفع اليمنيين إلى الخروج للتظاهر اعتراضا على الغلاء.
وينتظر المغاربة أن يزيد الطلب على السولار والبنزين في الصيف، في سياق متسم بعودة المغتربين والسياح وبداية فترة الإجازات السنوية التي تقبل فيها الأسر على السفر، ما سيؤدي إلى بلوغ أسعار الوقود مستويات قياسية، ويؤثر على أسعار السلع الأخرى.
ارتفاع الطلب في الصيف، الذي تتوقعه وزيرة الانتقال الطاقي، ليلي بنعلي، يعتبر خبرا سارا في نظرها، لأنه يحفز النمو، إلا أنها توكد على ضرورة الحذر في عملية الانتعاش، كي يدوم.
الوزيرة المغربية التي كانت تتحدث في مركز بحثي بالدار البيضاء، الجمعة الماضية، بحضور مسؤولين وجامعيين، لم تخف تخوفها من التقلبات التي تعرفها أسعار الوقود في العالم، ما يدفعه إلى التشديد على ضرورة التعاطي بحذر مع الظرفية الحالية التي يطرح فيها نقاش كبير في العالم حول الاختيار بين تدبير التضخم أو تفادي الانكماش.
وينشغل المغاربة في الوقت الحالي بالأسعار التي ترتفع بشكل ملحوظ، فقد ناهز سعر البنزين في بعض محطات الوقود 1.8 دولار للتر الواحد، بينما بلغ سعر السولار أكثر من 1.5 دولار للتر الواحد، ما دفع البعض إلى التساؤل حول ما ستكون عليه تلك الأسعار في الصيف.
ولا يستبعد المسؤول عن محطة وقود، عبد القادر الهواري، في تصريح لـ" العربي الجديد"، أن ترتفع أسعار الوقود أكثر في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، بالنظر إلى حجم الطلب المتوقع نتيجة عودة أكثر من 3 ملايين من المغتربين بعد الجائحة وعودة السفر للانتظام بشكل عام بعد عامين من التدابير الاحترازية وحلول السياح بالمملكة.
وشدد على أنه لا ينبغي التركيز فقط على الطلب الناجم عن حركة السفر، حيث إن ذلك سيوازيه نشاط تجاري وخدماتي، سيدفع الشركات إلى استهلاك كميات كبيرة من السولار والبنزين في النقل.
ويستغرب الاقتصادي المتخصص في الأسواق الدولية، رياض مكوار، في الندوة التي نظمها مركز روابط البحثي، المستوى الذي بلغته أسعار الوقود، فقد ارتفع سعر السولار مثلا من دولار في فبراير/ شباط الماضي إلى حوالي 1.4 دولار في إبريل/ نيسان الماضي.
يوافق مكوار على أن السعر المعتمد هو ذاك الذي يستند إلى النفط المكرر الذي ارتفعت كلفته، خاصة أن هامش المكررين زادت من حوالي 40 دولارا إلى 140 دولارا، إلا أنه يطرح مسألة المنافسة في السوق وهوامش الموزعين المحليين التي ترتفع كلما يزيد سعر النفط.
ويتصور أنه يفترض في الحكومة بذل مجهود من أجل التخفيف عن الأسر والشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى إمكانية خفض أسعار الوقود عبر تنازل الدولة عن جزء من إيرادات الضريبة، التي ارتفعت بفعل الزيادة في الأسعار، حيث ستتجاوز ما راهنت عليه الحكومة عند وضع مشروع الموازنة للعام الحالي.
ويعتبر منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، نتيجة حتمية، للارتهان للسوق الدولية، بعد إغلاق مصفاة سامير، التي كانت تساعد على التخفيف من تقلبات تلك الأسعار وتساهم في تخزين المحروقات.
ويرى أن الأسعار سترتفع أكثر في الصيف، بعد أن بلغت مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، وذلك في سياق متسم بارتفاع الطلب وحرص الشركات على تحقيق هوامش أرباح كبيرة، وسعي الحكومة إلى الحصول على إيرادات أكبر عبر الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تصيب الوقود.
ويعتبر أنه يتوجب على الحكومة الكف عن تحميل المسؤولية للسوق الدولية عن الغلاء الذي تعرفه المحروقات، داعيا إلى "إعادة تنظيم تلك الأسر والحد من الأرباح الفاحشة وخفض الضريبة وإقرار ضريبة استثنائية على الذين اغتنوا من تحرير القطاع"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة المتوقفة منذ حوالي سبعة أعوام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
