غلاء الأسعار يرفع تكاليف المعيشة في تركيا.. ونسبة الفقراء تتزايد
زاد ارتفاع الأسعار في تركيا من تكاليف المعيشة ورفع نسبة الفقر بعد القفزات المتتالية بالأسعار، وفي مقدمتها مشتقات النفط والزيوت ومنتجات القمح، ما رفع، بحسب مركز أبحاث المعادن المتحدة، عتبة الفقر إلى 14978 ليرة، أي حوالي 3.5 مرات أعلى من الحد الأدنى للأجور البالغ 4250 ليرة.
وفي حين يتوقع خبراء زيادة نسبة الفقر عن 13% بتركيا، كشف البنك الدولي سابقاً عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد للعام الثاني على التوالي، ليصل العام الماضي إلى 12.2 في المائة، بعد أن كان 10.2 في المائة في 2019.
ويشير حد الفقر إلى الأموال اللازمة لأسرة مكونة من أربعة أفراد لإطعام نفسها بشكل كافٍ وصحي، كما أنها تغطي النفقات على الضروريات الأساسية، مثل الملابس والإيجار والكهرباء والمياه والنقل والتعليم والصحة.
ولا يستبعد الاقتصادي التركي مسلم أويصال "تدخلاَ حكومياً مباشراً"، كرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، بحال استمر ارتفاع تضخم الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية، لأن الحد الأدنى للأجور جاء وفق سعر صرف وأسعار مطلع العام الجاري "رغم أن الحكومة ألمحت إلى استبعاد تعديل الأجور قبل نهاية العام".
ويضيف أويصال، لـ"العربي الجديد"، أن المحافظة على مستوى معيشة الأتراك مرتبط بالتطورات ومستوى الأسعار، مؤكداً أن حكومة بلاده تلاحق الأسعار وتتدخل "بطرق عدة"، منها الدعم المباشر للمزارعين والصناعيين والتجار.
ورجّح الأسبوع الماضي عضو فريق السياسات الاقتصادية في الرئاسة ووزير الاقتصاد السابق، نهاد زيبكجي، أن تكون هناك زيادة مرة أخرى في الحد الأدنى للأجور بحلول منتصف العام، بعد أن قدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض مشروع قانون في البرلمان يقترح تعديل الحد الأدنى للأجور الشهرية مرتين في السنة، بما يتماشى مع التضخم.
من جهته، استبعد وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات بيلجين تعديل الحد الأدنى للأجور مرة أخرى هذا العام، مبيناً، خلال تصريحات، أن الحكومة أعلنت عن رفع الحد الأدنى بأكثر من50%، وهذا لأول مرة في تاريخ تركيا.
ولم ينكر الوزير التركي، خلال تصريحات أمس، أثر التضخم على المستهلك التركي، متحدثا عن أن "مشاكل الإنتاج العالمي وسلسلة التوريد تنعكس أيضًا على الاقتصاد".
وتستمر ارتفاعات الأسعار في الأسواق التركية، إذ أعلنت خلاله مؤسسة اللحوم والألبان التركية رفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء المباعة في متاجرها بعموم البلاد بنسبة 48%، وارتفاع أسعار الزيوت والدقيق ومنتجات صناعة القمح.
كذلك، أعلن اتحاد أصحاب محطات الوقود في تركيا عن رفع سعر الديزل والبنزين، أمس الأربعاء، بنحو 61 قرشاً على الديزل و57 قرشاً على البنزين، ليصل سعر ليتر الديزل إلى 21.31 ليرة في أنقرة، و21.23 ليرة إلى 22.82 ليرة في إسطنبول.
وارتفعت تكاليف المعيشة نظراً لدخول المشتقات النفطية بمكونات معظم تكاليف الإنتاج، بحسب الاقتصادي التركي خليل أوزون، الذي يرى أن "الأزمة عالمية" وخارجة عن إرادة بلاده، بعد عودة أسعار النفط الخام للارتفاع أمس، فيما بلده تستورد أكثر من 95% من استهلاكها بفاتوة تقدر بـ50 مليار دولار سنوياً.
وفي حين يلفت أوزون إلى أن حكومة بلاده "تتحمل جزءاً كبيراً من الأعباء جراء دعم المحروقات والخبز"، يشير إلى أن جائحة كورونا وتراجع سعر صرف الليرة بأكثر من 60% خلال عامين أثرا على مستوى الأسعار، ما أوصل التضخم إلى أعلى نسبة منذ عشرين عاماً.
ويستدرك الاقتصادي التركي أن "الحكومة لم تتخلّ عن المواطنين، بل رأينا رفع الحد الأدنى للأجور بأعلى من نسبة التضخم"، متوقعاً إجراءات حكومية مقبلة للتخفيف من أعباء المعيشة، كدعم الزراعة وإلغاء مزيد من الضرائب، ورفع نسبة دعم بعض المنتجات، بعد تخفيض ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الغذاء.
ويشير الاقتصادي التركي إلى حملات الملاحقة والعقوبات ضد المحتكرين ورافعي الأسعار، والتي كان آخرها اليوم الخميس، من خلال إعلان وزارة التجارة التركية إجراء تحقيق مع مصانع السكر في البلاد، بعد عرض بعض القضايا على الجمهور بخصوص الأنشطة التي تعطل المنافسة العادلة في السكر الذي يعد من المنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين.
وكان المجلس التابع لهيئة تقييم الأسعار قد فرض غرامات مالية، بلغت قيمتها 25.4 مليون ليرة، على 896 شركة، بسبب رفع الأسعار بشكل مفرط، وذلك إثر عمليات تفتيش للمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية في الأسواق ومستودعات تجار الجملة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
