غازنا رُدَّ إلينا

20 نوفمبر 2014
مصرم تسورد الغاز من إسرائيل بدل ان تتهمها بسرقته(أرشيف/Getty)
+ الخط -
بضاعتنا أو غازنا الطبيعي رُد إلينا، لكن هذه المرة ليس بالمجان أو بفتات الدولارات كما جرى في أكبر جريمة سطو إسرائيلي على الغاز ارتكبها نظام مبارك وصديقه حسين سالم، لكن البضاعة ردت إلينا هذه المرة بثمن ضخم يبلغ 60 مليار دولار، سيتم سداده من جيوب الفقراء مستهلكي الطاقة، هكذا يشاهد المصريون أكبر عملية نصب واحتيال على ثرواتهم تمارس ضدهم في وضح النهار، وهم يقرأون خبراً أعلنته شركة إسرائيلية أمس عن مد خط لنقل الغاز (الإسرائيلي) من البحر المتوسط لمدينة دمياط المصرية الساحلية، وأن تكلفة الخط تتراوح ما بين 1.5 إلى ملياري دولار، وسيتم من خلاله نقل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى مصر لمدة 15 عاماً.

خلال السنوات الماضية سطت إسرائيل على ثلاثة حقول ضخمة لإنتاج الغاز تقع في المياه الإقليمية المصرية، وبالقرب من سواحلها من بين خمسة حقول كبرى تقع شرق البحر المتوسط، وقدرت إيرادات هذه الحقول بأكثر من 240 مليار دولار، وهذه الحقول هي شمشون الذي يبعد عن مدينة دمياط 114 كم، في حين يبعد عن الأراضي المحتلة 237 كم، ولفياثان الذي يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، إذ يبعد 190 كم من دمياط، في حين يبعد عن مدينة حيفا 237 كم، وأفروديت الذي يبعد 190 كم من دمياط، وبدلاً من أن تقاضي حكومة مصر إسرائيل أمام المحاكم الدولية بتهمة سرقة الغاز من مياهها الإقليمية، راحت تتعاقد معها على شراء صفقة غاز بقيمة 60 مليار دولار.

وحتى تتفادى الحكومة غضبة الرأي العام، راحت تأمر شركات القطاع الخاص المصري باستيراد الغاز من الحقول التي سطت عليها دولة الاحتلال، على أن تقوم بشرائه منها بعد ذلك.

وفي الوقت الذي أجبرت فيه الثورة المصرية الحكومة على وقف تصدير الغاز لإسرائيل عبر التدمير المستمر لخط أنبوب الغاز في سيناء، إلا أن النظام يصر على استيراد الغاز من الحقول المنهوبة رغم وجود بدائل أفضل، خاصة من إيران وقطر والجزائر وروسيا.

طبعاً سيخرج علينا بعض الأشاوس ويقولون "نستورد الغاز من إسرائيل ولا نستورده من قطر وإيران" .

المساهمون