- البنك المركزي التونسي أبقى سعر الفائدة عند 8% لمحاولة خفض التضخم، الذي بلغ ذروته في فبراير عند 10.4%.
- تونس تعاني من أزمة اقتصادية حادة، مع نمو اقتصادي ضعيف بنسبة 0.2% في الربع الأول من 2023، وتوقعات بانتعاش النمو إلى 1.9% في 2024.
أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي صعود تضخم أسعار المستهلك في السوق التونسية إلى 7.3% على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي، من 7.2% في مايو/ أيار السابق له. وأرجع المعهد، في البيانات التي نشرها مساء الأحد، الارتفاع في أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى تسارع ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، بنسبة 10.1% في يونيو، مقابل 9.7% في مايو. في المقابل، تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل والمقاهي إلى 9.9% في يونيو، مقابل 10.2% في مايو.
والشهر الماضي، قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8%، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة عن إعادة المسار النزولي لأسعار المستهلك. وفي فبراير/ شباط 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4%، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
وعانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022. والعام الماضي، عانت تونس من تأثيرات قاسية للجفاف الذي تسبب في تلف نحو 70% من محاصيل الحبوب، وضغوط إضافية على ميزان واردات الغذاء. ولم تتجاوز نسبة النمو الشاملة للاقتصاد للعام المنقضي كله نسبة 0.4%، ما يكبح قدرة اقتصاد تونس على خلق فرص عمل جديدة، ويرفع البطالة نحو مستويات قياسية.
والعام الجاري، سجلت تونس نمواً في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بلغت نسبته 0.2% مقارنة بالربع المماثل من السنة الماضية. وتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد إلى 0.2% في الربع الأول من العام، مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ معدل البطالة 16.2% في الربع الأول، مقارنة مع 16.1% في الفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات سابقة للمعهد.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير له خلال شهر مايو/ أيار الماضي، انتعاش نمو اقتصاد تونس، ليتحوّل من 0.4% خلال 2023، إلى 1.9% في 2024، و2% خلال 2025، مدفوعاً بجهود الإصلاحات وإصلاح الميزانية.
وأعلنت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، الثلاثاء الماضي، أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)، من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري. ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار)، خلال العام الجاري.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
