أعلنت وزارة المالية العمانية عن تقديرات موازنة عام 2023 بعجز متوقع 1.3 مليار ريال (3.4 مليارات دولار)، مع تقدير برميل النفط بسعر منخفض.
وقالت وزارة المالية في بيان، الثلاثاء، إن إيرادات الموازنة العامة للدولة المتوقعة في العام المقبل تبلغ 11.65 مليار ريال، حيث يتوقع تحقيق 7.45 مليارات ريال من إيرادات النفط، و3.55 مليارات ريال من إيرادات الغاز، وإيرادات غير نفطية بنحو 3.22 مليارات ريال.
ويستحوذ الإنفاق الاجتماعي على 34% من نفقات الموازنة، بما يصل إلى 4.3 مليارات ريال، وقدرت الوزارة حجم الإنفاق العام بنحو 12.95 مليار ريال.
أبرز المخاطر المالية والاقتصادية المحتملة لـ #ميزانية_سلطنة_عمان2023#وزارة_المالية_العمانية pic.twitter.com/ADUix4jpcZ
— وزارة المالية - سلطنة عُمان (@OMAN_MOF) December 20, 2022
ويعادل عجز الموازنة المتوقعة في العام المقبل بنسبة 3% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، و11 بالمئة كنسبة للإيرادات العامة المقدرة.
واستندت السلطنة في توقعاتها لميزانية عام 2023 إلى متوسط سعر 55 دولارا لبرميل النفط، وهو ما ينسجم مع مبدأ التحوط في تحديد سعر النفط لمواجهة أي تذبذب في الأسعار، وفق البيان.
وتحولت ميزانية سلطنة عُمان إلى تحقيق فائض في الأشهر العشرة الأولى من 2022، بقيمة 1.2 مليار ريال (3.12 مليارات دولار)، بدعم تحسن إيرادات النفط والغاز.
وارتفع متوسط سعر برميل النفط العُماني في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 95 دولارا للبرميل، مقارنة مع 59 دولارا بالفترة المماثلة من 2021.
وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى متوسط 1.056 مليون برميل يوميا بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 960 ألف برميل يوميا بالفترة المقارنة من 2021.
وتستفيد ميزانية سلطنة عمان من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الإنتاج، وسط تضرر الإمدادات وارتفاع قوي في الطلب مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
(الريال العُماني = 2.6 دولار)
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
