عون: وضعنا اللبنة الأولى لمسار الإصلاح في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الخميس أن "المدير الإقليمي لشركة التدقيق الجنائي "الفاريز ومارسال" جايمس دانيال، أطلع الرئيس ميشال عون على أن الشركة بدأت بالفعل عملها في 27 يونيو/حزيران 2022 في التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان المركزي، وذلك بعد استكمال جمع الداتا والمعلومات والمستندات المطلوبة، أي بعد ما يناهز سنتين و3 أشهر من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإجراء هذا التدقيق".

وأعرب الرئيس اللبناني عن ارتياحه لما آلت إليه الأمور أخيراً بالنسبة إلى موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي مع بداية عمل فريق الشركة، وذلك خلال استقباله في القصر الجمهوري دانيال، إلى جانب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم، ووزير العدل السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.

الرئيس عون استقبل مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي، دانيال جيمس، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف خليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان السيدة كريستيل واكيم، واطلع على سير التدقيق في حسابات مصرف لبنان pic.twitter.com/v137ZtaLcS

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 7, 2022

وأكد عون أن "اللبنة الأولى من مسار الإصلاح الذي أصرّ عليه لأكثر من سنتين و3 أشهر قد وضعت، ما يعني أن المسيرة الإصلاحية لن تتوقف بعد اليوم، وأن المساءلة سوف تحصل على المستويات كافة".

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنه "تم خلال اللقاء عرض المراحل التي قطعتها مسألة تقديم الملفات والمستندات المطلوبة للشركة التي تسمح لها بالقيام بعملها التدقيقي، وشدد عون على أن تمسكه بهذه المسألة إنما ينطلق من حرصه على إحقاق الحق والعدالة في تحديد المسؤولية عن الأموال التي تم حرمان الشعب اللبناني منها، وعن كل من ارتكب إساءة في هذا الموضوع بحق لبنان وشعبه وساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية على مدى أكثر من سنتين".

وأبدى الرئيس عون اطمئنانه إلى أن "مسيرة الإصلاح قد انطلقت فعلياً ولن تتوقف بعد اليوم، ولو أن الموضوع أخذ وقتاً أكثر مما يجب بفعل العراقيل المصطنعة، إلا أنه في النهاية وصلت الأمور إلى حيث يجب أن تكون".

ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد أواخر عام 2019 لم تقم السلطات اللبنانية بأي إجراء إصلاحي يؤدي إلى عودة المساعدات الدولية النقدية المباشرة إلى الدولة، فيما اقتصر الدعم على الجانب الإنساني الصحي الغذائي بالدرجة الأولى، وكان التدقيق الجنائي من المطالب الأساسية لعودة الثقة الدولية بلبنان الذي هو بأمسّ الحاجة للمساعدة المادية في ظلّ الانهيار الذي لم يتمكن رغم مرور 3 سنوات على لجمه أو التخفيف من حدّة تداعياته، لا بل اتخذ المسؤولون اللبنانيون سلسلة إجراءات وقرارات زادت من أعباء الأزمة وتكاليفها التي دفع ثمنها المواطنون.

ووقّع لبنان مع شركة التدقيق الجنائي عقداً للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2020 قبل أن تنسحب الشركة بعد أشهرٍ لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة من جانب البنك المركزي، الأمر الذي أحدث صراعاً حينها بين رئيس الجمهورية والحكومة التي كانت برئاسة حسان دياب من جهة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل أن تعود الشركة وتستأنف عملها، علماً أن التعثر كان سيّد المراحل كلّها.

وعاد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نجيب ميقاتي يوسف خليل ووقع عقداً مع الشركة في سبتمبر 2021، وقالت وزارة المالية حينها في بيان إن الشركة ستقدم التقرير المبدئي للوزير بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة العمل من جانب فريقها.

ويومها قال عون إن "التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد".

وطمأن عون وقتها اللبنانيين أيضاً إلى أن "السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين".

الرئيس عون: اطمئن اللبنانيين ان السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه اي اصلاح ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 17, 2021

تجدر الإشارة إلى أن عهد الرئيس اللبناني بقي منه حوالى 3 أشهر، إذ ينتهي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 ولم تشهد البلاد بعد أي إصلاحات تذكر ولا يزال المجتمع الدولي يدعو الساسة اللبنانيين للبدء بإصلاحات سريعة وطارئة للجم الانهيار، كما أن الحكومة اللبنانية لا تزال في مرحلة تصريف الأعمال ولم يتمكَّن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من تشكيل حكومته الجديدة حتى الساعة بفعل الصراع السياسي على الحقائب الوزارية، ما من شأنه أيضاً أن يؤخر أي خطوة إصلاحية ويهدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.