عون: الحكومة اللبنانية ماضية في الإعداد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي التي ستساعد في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق أسس منتجة كما ستساهم في تحقيق الإصلاحات التي يريدها لبنان ويدعم المجتمع الدولي تطبيقها.
ولفت الرئيس عون خلال استقباله رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الأوسط النائبة إيزابيل سانتوس وأعضاء الوفد اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا الجمهوري إلى أن "عملية مكافحة الفساد مستمرّة والخطوات العملية بدأت مع التدقيق المالي الجنائي الذي سيُحدِّد المسؤوليات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن أي تجاوزات حصلت وأدت إلى تراجع الوضع المالي في البلاد على النحو الذي نشهده اليوم".
وأكد عون بحسب بيان الرئاسة اللبنانية خلال حواره مع أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي أن "الأزمات التي توالت على لبنان أحدثت تداعيات سلبية على اقتصاده وقدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها فضلاً عن تعرض لبنان لحصار اقتصادي وتجاري نتيجة الحرب السورية فضلاً عن مضاعفات وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت إضافة إلى ما يتعرّض له حالياً من إجراءات من عددٍ من دول الخليج.
وشدد عون على أن "معالجة الخلاف الذي نشأ مع السعودية وعدد من دول الخليج مستمرّ على مختلف المستويات على أمل الوصول إلى الحلول المناسبة".

الرئيس عون استقبل وفداً من لجنة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي برئاسة عضو البرلمان السيدة ايزابيل سانتوس وعرض معهم الأوضاع الراهنة في البلاد والتحضيرات الجارية للإنتخابات النيابية وملف التدقيق المالي الجنائي pic.twitter.com/SJCujelXAl

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 2, 2021

من جهتها، قالت سانتوس بعد اللقاء "هذه الزيارة ستستمر على مدى يومين، حيث سنلتقي بمسؤولين رسميين والسلطات اللبنانية بالإضافة إلى جهات أخرى من مجتمع مدني ومسؤولين عن مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي وهي تشكل فرصة لنا لمتابعة هذه المشاريع والتأكد من حسن صرف الأموال التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لتمويلها، خاصة وأنها تهدف إلى تحسين وتوفير ظروف عيش أفضل للمواطنين في لبنان".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بالأرقام.. هذه خسائر لبنان من وقف صادراته إلى السعودية

وأشارت إلى أننا "هنا في لبنان لنطلع أكثر على الأزمة الاقتصادية والنواحي الأخرى من الأزمة، ولنبحث الاستعدادات لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا أمرٌ ملح. كذلك نحن نتطلع لعمل الحكومة، ولأن تتمكن من العمل وتكون أكثر فعالية من أجل تعزيز الإصلاحات التي يحتاج إليها هذا البلد. كما يهمنا أيضاً الاطلاع على محاربة الفساد ومسألة الانتخابات والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت".
وتتفاعل الأزمة بين لبنان والسعودية وغالبية دول الخليج مع ارتفاع وتيرة الإجراءات التي بدأتها الرياض خاصة، وسط مخاوف من أن تشملَ وقف التحويلات إذ يخشى اللبنانيون العاملون في المملكة من وقف هذه التحويلات المالية بطريقة تجعلهم غير قادرين على تحويل الأموال لذويهم في لبنان.
ولوحظ منذ بدء الأزمة التي تسبّبت بها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إزاء حرب اليمن إن قيمة التحويلات ارتفعت من السعودية بشكل خاص وكذلك الإمارات أيضاً، إذ سارع لبنانيون عاملون في دول الخليج إلى تحويل مبالغ مالية أكثر من المعتاد إلى ذويهم خشية أي تطورات لاحقة، علماً أنّ خبراء اقتصاديين كانوا استبعدوا أن تقدم السعودية أو دول الخليج على وقف التحويلات باعتبار أنها أكدت أن مصالح اللبنانيين تهمهم وهم لا يتحملون مسؤولية ممارسات وسياسات حكومتهم ومسؤوليهم.
وطمأن عدد من شركات تحويل الأموال في لبنان إلى أن التحويلات مستمرة حتى الساعة ولم تتأثر بالخلاف القائم بين لبنان ودول الخليج.