عمال المصافي في فرنسا يقررون اليوم بشأن الإضراب وزيادة الأجور

بعد إضراب مستمر منذ ثلاثة أسابيع وزيادة في الأجور اعتبرها "الاتحاد العام للعمل" (سي جي تي) ضئيلة جداً وتعبئة وطنية باهتة الثلاثاء، يفترض أن يختار المضربون في مواقع النفط الفرنسية التابعة لمجموعة "توتال إينيرجيز" الأربعاء بين مواصلة تحركهم أو توسيعه، ما يؤدي إلى أزمة وقود نادرة في فرنسا.

وفي نهاية يوم من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء البلاد، اقترح "الاتحاد العام للعمل" مساء الثلاثاء "تمديد حركة" عمال المصافي التي بدأت في 27 سبتمبر/أيلول حتى ظهر الأربعاء موعد انعقاد اجتماعات عمومية جديدة.

وقال إيمانويل ليتيتو وبيار إيف أوغيل وهما من الاتحاد العام للعمل إنه تم التصويت مساء الثلاثاء في غونفريفيل في النورماندي بشمال غربي فرنسا، على تمديد التحرك بتأييد واسع.

وحسب ما صرح به المنسق الوطني للاتحاد العام للعمل في المصافي، إيريك سيليني، فبالإضافة إلى النورماندي إن حركة الإضراب بدعوة من النقابة نفسها ما زالت مستمرة في مواقع "توتال إينيرجيز" في دونج (غرب) ولاميد (جنوب) ومستودع فيزان (جنوب شرق).

المصفاة متوقفة لأسباب فنية

وقال أمين عام دائرة النقابة في بوش دو رون (جنوب شرق)، أوليفييه ماتيو، "لم يتقرر شيء" للمستقبل. وأكد سيليني أن "الموظفين هم الذين يقررون".

ويفترض أن يشارك عدد من الأعضاء المنتخبين في النقابة عبر الفيديو صباح اليوم الأربعاء في اجتماع وطني، وسيكون على كل قسم إعلان موقفه واتخاذ قرار بشأن الدعوة إلى إضراب عام.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فرنسا تحت وطأة الإضرابات وتظاهرات رفع الأجور

وقال سيليني: "بالإضافة إلى عمال المصافي والموظفين البالغ عددهم 14 ألفاً في توتال إينيرجيز، نحمل أيضًا صوت الذين يعانون من واقع عدم مواكبة الأجور للتضخم والذين يرون الشتاء قادمًا مع توقعات بارتفاع أسعار الطاقة أو الغذاء".

وأضاف سيليني أنه "تجب معالجة هذه المسألة (الأجور) على المستوى الوطني لأننا في وضع خاص جداً"، بينما يطالب الكثيرون بزيادة في الرواتب تتماشى مع نسبة التضخم.

وفي المجموع تظاهر 107 آلاف شخص الثلاثاء في فرنسا للمطالبة بتحسين الأجور، بحسب وزارة الداخلية، بينما تحدث الاتحاد العام للعمل عن "نحو 300 ألف". 

وخلال اليوم السابق من الاحتجاج، أحصت النقابة نفسها عددًا أقل من المشاركين (250 ألفاً) وتحدثت وزارة الداخلية عن مشاركة 118,500.

وفي قطاع الطاقة أيضاً، وقع الاتحاد العام للعمل اتفاقا مع نقابتي "القوى العاملة" (فورس أوفريير) و"الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل" (سي أف دي تي) يتعلق بزيادات في قطاعي الغاز والكهرباء، كما ذكرت مصادر متطابقة.

ويشكل ذلك خطوة أولى لفتح مفاوضات الأجور حسب الأصول في 157 شركة معنية بينها شركتا الطاقة "كهرباء فرنسا" و"إنجي".

تقارير دولية

التحديثات الحية

فرنسا: إضرابات العمّال أصعب تحدّ لماكرون

وفي "توتال إينيرجيز" التابعة لقطاع الصناعات الكيميائية في المنظمات المهنية، لم توقع نقابة "الاتحاد العام للعمل" على الاتفاق حول الأجور الذي أبرم الجمعة بين الإدارة ونقابتين أخريين وينص على زيادة عامة في الأجور بنسبة 5 بالمائة مع زيادات فردية ومكافأة استثنائية تتراوح بين ثلاثة آلاف وستة آلاف يورو.

وطالبت "الاتحاد العام للعمل" بزيادة نسبتها 10 بالمائة للتعويض عن التضخم والاستفادة من الدخل الاستثنائي الذي حققته المجموعة في 2021.

(فرانس برس)