"علي بابا" الصينية تستثمر ملياري دولار في تركيا

يعتزم عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا" استثمار ملياري دولار في تركيا، في خطوة جديدة قد تعزز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والصين.

ونقل موقع "المونيتور" المعني بأخبار الشرق الأوسط إعلان مايكل إيفانز، رئيس مجموعة "علي بابا" القابضة المحدودة، في أعقاب اجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول يوم الجمعة، عن الاستثمار، والذي قال خلاله إن الشركة لديها "ثقة في الأسس الاقتصادية السليمة لتركيا".

وكانت الشركة قد استثمرت بالفعل 1.4 مليار دولار في تركيا، من خلال وحدتها التركية "تريندبول"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.

واستحوذت علي بابا على حصة الأغلبية في "تريندبول" في العام 2018، ووصلت القيمة السوقية للشركة إلى 16.5 مليار دولار في العام 2021، حيث جمعت الأموال من صندوق الثروة السيادية الإماراتي ADQ، وهيئة قطر للاستثمار، وغيرهما.

وترجع أهمية هذا الخبر لكونه يحمل علامات على تحسن العلاقات بين تركيا والصين، خاصة في ظل تصريحات وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إن تركيا تقترب من إبرام صفقة مع شركة صينية، لم يحددها، لبناء محطة للطاقة النووية في تركيا.

سيارات

التحديثات الحية

أردوغان يدعو ماسك إلى فتح مصنع لسيارات تسلا في تركيا

وفي يوليو/تموز، زار وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنقرة في أواخر يوليو، حيث بحث العلاقات الاقتصادية مع أردوغان.

وانتقد أردوغان مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا في وقت سابق من هذا الشهر، الذي يستهدف مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، بدعم أميركي، لكنه يتجاوز تركيا.

ويأتي ذكر إيفانز للأساسيات الاقتصادية السليمة لتركيا في أعقاب تطورات ملحوظة في السياسات الاقتصادية التركية، تلت إعادة انتخاب أردوغان في مايو/أيار.

ورفع البنك المركزي، بقيادة المحافظة الجديدة حفيظة غاية أركان، أسعار الفائدة في يونيو ويوليو وأغسطس، بتوجيه أو موافقة من أردوغان، على عكس توجهه السابق الرافض لرفع أسعار الفائدة، على الرغم من التضخم المرتفع.

كما قامت الحكومة بزيادة الضرائب في يوليو، استجابة للعجز الهائل في الميزانية. وفي أغسطس/آب، بدأت في التخلص التدريجي من خطة حماية الليرة، رغم استمرار تعرضها لضغوط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حظيت السياسات الاقتصادية التي تنتهجها تركيا بالثناء والاستحسان من البنك الدولي، الذي أعلن عن اعتزامه زيادة التزامه المالي تجاه البلاد بمبلغ إضافي قدره 18 مليار دولار.