عجز الموازنة الإسرائيلية يتعمق ويتجاوز 28 مليار دولار

قال تقرير إسرائيلي، اليوم الأحد، إن العجز المالي لموازنة دولة الاحتلال لعام 2024 سيتجاوز نسبة 6.6% التي بنيت حولها الميزانية المعدلة.

وذكر تقرير بصحيفة "غلوبس" الصادرة اليوم أن العجز المالي الإسرائيلي واصل اتساعه في شهر فبراير/ شباط الماضي، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، أو نحو 105.3 مليارات شيكل، حسبما أفاد المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ.

يذكر أن الدولار يعادل 3.5780 شيكل وفقاً لبيانات البورصة الإسرائيلية ظهر اليوم الأحد.

واتسع العجز المالي داخل دولة الاحتلال بنسبة 0.8% أو 13.4 مليار شيكل مقارنة بـ4.8% في نهاية يناير/كانون الثاني 2024.

ووفق "غلوبس"، تتمحور ميزانية إسرائيل المعدلة لعام 2024، والتي من المقرر أن يوافق عليها الكنيست يوم الأربعاء المقبل، حول عجز في الميزانية بنسبة 6.6%.

وتشكك وكالة "موديز سيرفس" للتصنيف الائتماني في قدرة الحكومة على إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح وسط استمرار العجز المالي في إسرائيل في الاتساع وتواصل الحرب على قطاع غزة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مالية إسرائيل متعثرة: وزارات مرتبكة بسبب تأخر الموازنة

وتعتقد وزارة المالية أن العجز سيستمر في الاتساع في الأشهر القليلة المقبلة، لكنه سيبدأ في التقلص نحو الربع الأخير من عام 2024، بعد التغيرات في الإنفاق والإيرادات المرتبطة بالحرب.

كما من المتوقع أن يتجاوز العجز عتبة 6.6% في الأشهر المقبلة، وذلك بافتراض أن العجز في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2024 سيكون أضيق مما كان عليه في الفترة المقابلة من عام 2023، عندما اندلعت الحرب على قطاع غزة.

وفي الشهرين الأولين من عام 2024، بلغ العجز المالي 10.9 مليارات شيكل مقارنة بفائض قدره 16.9 مليار شيكل في الفترة المقابلة من عام 2023.

ويرجع العجز أساسًا إلى الإنفاق الحكومي على الحرب والتعويضات لخسائر المواطنين من الحرب.

وبلغ معدل الزيادة بالإنفاق الحكومي منذ بداية العام الجاري 43.6%. وعلى جانب الإيرادات، جرى الإبلاغ عن انخفاض أكثر اعتدالًا بنسبة 0.4% في الفترة من يناير/ كانون الأول إلى فبراير/ شباط 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023. ويعود الانخفاض الرئيسي في إيرادات الحكومة الإسرائيلية من الضرائب المباشرة إلى ضعف نشاط القطاع العقاري في البلاد.