عجز الموازنة الأميركية يتسع... وجهود لتخفيضه في العقود القادمة

يُعد عجز الموازنة الأميركية أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة، حيث يستمر الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات في الاتساع مع مرور السنوات، الأمر الذي جعل من هذا العجز قضية محورية، تأتي في مرتبة متقدمة على قائمة أعمال أي رئيس أميركي جديد يصل إلى البيت الأبيض.

والأسبوع الماضي، أصدر مكتب الميزانية غير الحزبي التابع للكونغرس (CBO) تقريراً مفصلاً يتضمن مجموعة من الخيارات لتقليص عجز الموازنة الفيدرالية في العقود المقبلة. 

وأوضح مدير المكتب، فيليب سواجل، أن "الخيارات المطروحة تأتي من مصادر متعددة، بما في ذلك مقترحات تشريعية، ومقترحات ميزانية من إدارات مختلفة، وموظفي الكونغرس، والوكالات الفيدرالية، والمجموعات الخاصة. وتهدف هذه الخيارات إلى تقديم مجموعة من الاحتمالات بدلاً من ترتيب الأولويات أو تقديم قائمة شاملة.

وفي عام 2024، تجاوز عجز الموازنة الأميركية تريليون دولار، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق على البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية والدفاع، وبالتزامن مع تراجع الإيرادات نتيجة التباطؤ الاقتصادي. وأثار هذا الاتجاه قلق الخبراء الاقتصاديين وصنّاع السياسات، الذين يحذرون من التداعيات طويلة الأجل على الاستقرار المالي للدولة.

وفي وقت سابق من هذا العام، توقع المكتب أن يبلغ متوسط عجز الميزانية الفيدرالية 1.9 تريليون دولار سنوياً، أو حوالي 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) خلال العقد المقبل، وهو أعلى بكثير من المتوسط البالغ 3.7% على مدار الخمسين عاماً الماضية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الدين الفيدرالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 99% هذا العام إلى 122% بحلول عام 2034 و166% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2054.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خطط مرشحي الرئاسة تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الأميركي

واشتمل التقرير على اقتراحات بإجراء إصلاحات لكل من الإنفاق الإلزامي على برامج مثل الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والإنفاق التقديري، بالإضافة إلى تغييرات في السياسات الضريبية، تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية. وتضمن التقرير 76 خياراً، تراوحت تأثيراتها المالية بين بضعة مليارات دولار إلى أكثر من تريليون دولار على مدار العقد المقبل.

عجز الموازنة الأميركية والإنفاق الإلزامي

وللتعامل مع النفقات الإلزامية التي تقوم بها الحكومة الأميركية، اقترح التقرير تحديد مزايا موحدة للضمان الاجتماعي تعادل 150% من إرشادات الفقر الفيدرالية، وهو ما سيقلل الإنفاق بمقدار 283 مليار دولار بين 2025 و2034. وأشار التقرير إلى أن تحديدها عند 125% سيقلل الإنفاق بمقدار 607 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

وأورد التقرير أيضاً اقتراحاً بتعديل المدفوعات لخطط الرعاية الطبية المتقدمة بناءً على المخاطر الصحية، وهو ما أشار إلى أنه يمكن أن يوفر حتى 1.049 تريليون دولار من 2025 إلى 2034 إذا جرى تنفيذ تخفيضات بنسبة 20% في جميع المدفوعات.

وكان هناك اقتراح آخر بوضع حد أقصى للإنفاق الفيدرالي على برنامج ميديكيد (برنامج للرعاية الصحية لذوي الدخل المنخفض)، ما يمكن أن يخفض العجز بمقدار 742 مليار دولار على مستوى الولايات بين 2025 و2034، بينما يقلل وضع حد أقصى لكل مستفيد عجز الموازنة بمقدار 893 مليار دولار.

الإنفاق التقديري

أوضح التقرير أن خفض ميزانية وزارة الدفاع السنوية بمقدار تريليون دولار على مدى العقد المقبل سيترجم إلى تخفيضات في الإنفاق تصل إلى 959 مليار دولار بين 2025 و2034. وأشار إلى إمكانية تحقيق ذلك بطرق عدة، مثل تقليل عدد الأفراد العسكريين النشطين بنسبة 17%، أو تقليل الوحدات القتالية الأرضية والجوية.

ورأي التقرير أيضاً إمكانية لخفض الميزانية التقديرية غير الدفاعية، حيث نظرت التحليلات إلى خفض التمويل بنسبة الثلث لأكبر مجالين في هذه الميزانية، وهما المنح الحكومية لبرامج النقل والتعليم.

اشتمل التقرير على اقتراحات بإجراء إصلاحات لكل من الإنفاق الإلزامي على برامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والإنفاق التقديري، بالإضافة إلى تغييرات في السياسات الضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية

وبالنسبة للنقل، سيتأثر منح الطرق السريعة والنقل العام بشكل أساسي، بينما في ميزانية التعليم يؤثر خفض الإنفاق في تمويل الأطفال من الأسر منخفضة الدخل وذوي الإعاقة. وقال المكتب إن هذا الخفض سيؤدي إلى تقليل الإنفاق بمقدار 339 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2034.

الإيرادات الضريبية

عرض التقرير اقتراحاً برفع جميع معدلات الضرائب على الدخل العادي بنسبة نقطة مئوية واحدة، مشيراً إلى أن ذلك سيجلب 1.185 تريليون دولار لتقليص العجز من 2025 إلى 2034، بينما يحقق رفع المعدلات بنسبة نقطتين مئويتين فقط على أعلى أربع شرائح ضريبية زيادة في الإيرادات تقدر بنحو 569 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى إمكانية إلغاء خصومات الضرائب على الولايات والمحليات (SALT)، بما يقلل العجز بمقدار 1.621 تريليون دولار من 2025 إلى 2034، بينما يحقق إلغاء جميع الخصومات المفصلة نحو 3.423 تريليونات دولار. وقال أيضاً إن فرض ضريبة جديدة على الرواتب بنسبة 1% سيجلب 1.281 تريليون دولار بين 2025 و2034، بينما تجلب ضريبة بنسبة 2% 2.54 تريليون دولار.

وأوضح التقرير أن تطبيق ضريبة استهلاك اتحادية بشكل ضريبة القيمة المضافة (VAT) قد يجلب تريليونات من الإيرادات الضريبية، بناءً على هيكلها. وعلى سبيل المثال، يحقق تطبيق ضريبة بنسبة 5% على قاعدة واسعة تشمل معظم السلع والخدمات 3.38 تريليونات دولار من 2025 إلى 2034. وإذا استُثنيت السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والإسكان الجديد والرعاية الصحية والتعليم العالي، فإن الإيرادات ستبلغ 2.18 تريليون دولار.

وبيّن أيضاً أن فرض ضريبة إضافية على الدخل الإجمالي المعدل (AGI) بمستويات مختلفة جرى تحليله أيضاً، حيث يجلب فرض ضريبة بنسبة 1% على الدخل فوق 20,000 دولار للعزاب و40,000 دولار للمتزوجين نحو 1.44 تريليون دولار من الإيرادات بين 2025 و2034، بينما تجلب ضريبة بنسبة 2% على الدخل فوق 100,000 دولار للعزاب و200,000 دولار للمتزوجين 1.051 تريليون دولار في تلك الفترة.