سيتجاوز محصول الحبوب في المغرب خلال العام الحالي المستوى الذي بلغه في العام الماضي، غير أنه يبقى دون المستوى الذي راهنت عليه الحكومة، ما يفضي إلى الإمعان في الاستيراد.
وبادرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، مساء الجمعة الماضي، إلى الإعلان عن محصول الحبوب في الموسم الحالي، إذ قدرته بنحو 5.51 ملايين طن.
يأتي ذلك في وقت لم ينتظر مزارعون حلول موسم الحصاد هذا العام، الذي درجوا على البدء فيه خلال مايو/أيار من كلّ عام، إذ شرع بعضهم في بعض المناطق في حصاد الحبوب بعدما لم تعد الظروف المناخية توحي بهطول محتمل للأمطار.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، قد توقعت بداية العام ارتفاع محصول الحبوب بنسبة 62% العام الحالي، مقارنة بعام 2022 حين كان في حدود 3.4 ملايين طن، غير أن المحصول المعلن عنه أخيراً لم يأت في مستوى توقعات الحكومة التي بنت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام الحالي على أساس محصول حبوب في حدود 7.5 ملايين طن.
وبعدما كان المزارعون يأملون في أمطار تنضح السنابل والحبوب، يشهد المغرب موجه حرارة مرتفعة في العديد من المناطق الزراعية، التي من شأنها أن تعمق الإجهاد المائي للمزروعات، ما يزيد في التأثير سلباً على نموها.
ويأتي ضعف محصول الحبوب في العام الحالي في سياق انحسار الأمطار. ووفق وزارة الفلاحة فإن الموسم الحالي شهد درجات حرارة غير مستقرة، لافتة إلى أن الموسم الفلاحي الحالي، يأتي في إطار جفاف للسنة الرابعة.
وأعلنت مديرية الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات تتراوح بين 37 و41 درجة بين الخامس والعشرين والثامن والعشرين من إبريل/ نيسان، في مناطق معروفة بنشاطها الزراعي مثل اشتوكة أيت باها والفقيه بنصالح وبني ملال ومكناس وفاس وقلعة السراغنة ومراكش وسطات.
وسيؤثر ضعف المحصول على إيرادات المزارعين بشكل ملحوظ، خاصة في ظل تحملهم تكاليف مرتفعة في العام الحالي، جراء غلاء المبيدات والأسمدة الآزوتية والسولار.
ويقول محمد الإبراهيمي نائب رئيس الجمعية المغربية لمكثري البذور، إن الأمطار لم تأت كما كان مأمولاً في مارس/آذار الماضي والشهر الجاري، ما انعكس على محصول القمح، إذ تراوح في منطقة الشاوية بين ثلاثة وأربعة قناطير (القنطار يعادل 100 كيلوغرام) في الهكتار.
ويضيف الإبراهيمي لـ"العربي الجديد" أن متوسط حصاد القمح في الهكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف مرت مربع) يفترض أن يكون في المتوسط في حدود عشرين قنطاراً في تلك المنطقة المعروفة بزراعة الحبوب، كي يحقق المزارع أرباحاً بعد تغطية التكاليف التي تحملها.
ويؤكد أن المزارعين يعانون من ضعف المحصول، في الوقت نفسه سيجدون صعوبات في الحصول على تعويضات من التأمينات، التي قد تشتكي بدورها من قيمتها المرتفعة في ظل توالي سنوات الجفاف في الفترة الأخيرة.
وينتظر أن يواصل المغرب الاستيراد بكثافة في العام الحالي، بعد أكدت الوكالة الوطنية للموانئ أخيراً، أن واردات المملكة من الحبوب وصلت في العام الماضي إلى 8.8 ملايين طن، ما يمثل زيادة بنسبة 23.2% مقارنة بعام 2021.
ويرتقب أن يمضي المغرب في تنويع الأسواق الخارجية التي يستورد منها الحبوب في العام الحالي، خاصة في سياق يتسم بشروع فرنسا اعتباراً من الخامس والعشرين من إبريل/ نيسان الجاري في تطبيق قرار منع تصدير الحبوب، حيث يهم ذلك 11.5 مليون طن من الحبوب.
وكانت فاتورة واردات القمح قد قفزت في العام الماضي إلى 2.58 مليار دولار، مقابل 1.42 مليار دولار في العام الذي قبله، بزيادة بلغت نسبتها 81.2%، فيما زادت المشتريات من الشعير من 74.3 مليون دولار إلى 319 مليون دولار، وفق بيانات مكتب الصرف الحكومي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
