انكمشت تجارة الصين في أكتوبر/ تشرين أول مع ضعف الطلب العالمي، وفي ظل ضوابط مكافحة الفيروس (سياسة صفر كوفيد) التي أثقلت كاهل الإنفاق الاستهلاكي المحلي، في الوقت الذي نمت فيه نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وانخفضت الصادرات في أكتوبر، بنسبة 0.3% عن العام السابق لتصل إلى 298.4 مليار دولار، وبانخفاض عن الزيادة في سبتمبر / أيلول بنسبة 5.7%، حسبما ذكرت وكالة الجمارك الاثنين.
كما انخفضت الواردات بنسبة 0.7% لتصل إلى 213.4 مليار دولار، مقارنة مع زيادة الشهر السابق بنسبة 0.3%.
وارتفع الفائض التجاري العالمي للصين بنسبة 0.9% عن العام السابق ليصل إلى 85.2 مليار دولار، بينما بلغ فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة نحو 34.19 مليار دولار في أكتوبر، انخفاضاً من 36.07 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.
تباطؤ اقتصادي
وقال لاري هو من مجموعة ماكواري، في تقرير وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس" إن "الاقتصاد تباطأ مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب تشديد ضوابط كوفيد، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب الخارجي".
لكن خلال 10 أشهر من العام الحالي، نمت تجارة الصين الخارجية، بنسبة 9.5% على أساس سنوي، مسجلة 34.62 تريليون يوان (4.8 تريليونات دولار)، حيث بلغت قيمة الصادرات 19.71 تريليون يوان، والواردات 14.91 تريليون يوان، وسجل الفائض التجاري نحو 640 مليار دولار.
China’s exports growth has fallen for the first time in more than two years in October, as demand weakens on rising risks of a global recession https://t.co/O4df3Izlnd
— Bloomberg Markets (@markets) November 7, 2022
ومن المتوقع أن تضعف التجارة الصينية مع تراجع الطلب العالمي، بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع.
كما تضرر طلب المستهلكين في الداخل من استراتيجية "صفر كوفيد" التي أغلقت بشكل متكرر أجزاء كبيرة من المدن لاحتواء تفشي الفيروس. وقد أدى ذلك إلى تعطيل الأعمال، وحبس ملايين الأشخاص في منازلهم لأسابيع في كل مرة.
وقالت الصين، في مطلع الأسبوع، إنها ستستمر في نهجها الصارم الخاص بالتعامل مع حالات كوفيد-19 فور ظهورها، مما لا يعطي دلالة تذكر على أنها ستخفف استراتيجيتها الرامية إلى الوصول إلى "صفر كوفيد"، بعد نحو ثلاث سنوات من ظهور الجائحة.
ارتفاع الدين المحلي
في السياق، نمت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي للصين، إلى 272% بنهاية الربع الثالث 2022، مع استمرار نمو استدانة الأسر والقطاع الحكومي بشكل متسارع.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن هيئة الإحصاءات في الصين، الاثنين، أن إجمالي نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي صعدت من 271% بنهاية الربع الثاني 2022.
وأرقام نسبة الدين من الناتج المحلي المسجلة بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تعتبر الأعلى على الإطلاق.
وصعدت نسبة الدين الحكومي إلى 49.4% بنهاية الربع الثالث، ارتفاعاً من 49% في الربع الثاني السابق له، بينما ارتفعت نسبة الديون للأسر إلى 62.4% من 62.2%.
كذلك، ارتفعت نسبة الاستدانة للقطاعات غير المالية إلى 160.3% بنهاية الربع الثالث، صعوداً من 159.8% على أساس فصلي.
(أسوشييتد برس، رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
