ضربة جديدة لقطاع العقارات الصيني... ومخاوف عالمية من تداعيات خطيرة
تعرّض قطاع العقارات الصيني المضطرب لضربة جديدة هذا الشهر، عندما توقف المستثمرون عن إتمام أقساط الرهن العقاري لوحدات ضمن مشاريع غير مستكملة، فيما تتعاظم المخاوف من تخطي الأزمة حدود الصين حاملة تداعيات اقتصادية خطيرة.
وجاءت المقاطعة في وقت يكافح العديد من المطورين للتعامل مع الديون المتراكمة والمخاوف من إمكانية تفشي الأزمة لتشمل باقي قطاعات الاقتصادين الصيني والعالمي.
ويساهم قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة بما يصل إلى ربع إجمالي الناتج الداخلي الصيني. وأُطلق العنان للقطاع بعد إصلاحات سوقية عام 1998. وكان هناك ازدهار لافت في قطاع البناء بفضل الطلب من الطبقة المتوسطة المتنامية التي رأت في قطاع العقارات استثماراً عائلياً مهماً ومؤشراً على المكانة الاجتماعية.
وجاء الازدهار مدفوعاً بسهولة الحصول على القروض إذ كانت المصارف مستعدة لإقراض أي مبلغ ممكن للمطورين والمشترين على حد سواء.
وتمثّل الرهون حوالى 20% من كافة القروض المستحقة في المنظومة المصرفية الصينية برمتها، بحسب ما أفاد به تقرير صادر عن مؤسسة "ايه ان زد ريسرش" هذا الشهر.
ويعتمد العديد من مشاريع التطوير على "المبيعات المسبقة"، إذ يدفع المشترون الرهون على وحدات في مشاريع قبل بدء أعمال البناء.
وتفيد وكالة بلومبيرغ الأميركية بأن المنازل غير المستكملة في الصين تشكّل مساحة تصل إلى 225 مليون متر مكعب.
الصين في أزمة؟
ومع ازدهار مطوري العقارات، ارتفعت أيضا أسعار المنازل. وأثار ذلك قلق الحكومة التي تشعر في الأساس بالقلق حيال المخاطر التي يمثلها مطورون مثقلون بالديون.
وأطلقت حملة أمنية العام الماضي، إذ وضع المصرف المركزي حداً أقصى لنسبة القروض العقارية التي ما زال ينبغي سدادها مقابل إجمالي القروض المصرفية، في محاولة للحد من التهديد الماثل أمام المنظومة المالية برمتها.
وقلّصت الخطوة مصادر التمويل للمطورين الذين كانوا في الأساس يواجهون صعوبة في التعامل مع ديونهم. وأثار الأمر موجة تخلف عن سداد الديون خصوصاً من قبل أكبر شركة تطوير صينية "إيفرغراند" الغارقة في مستحقات تبلغ أكثر من 300 مليار دولار.
وإلى جانب الحملة التنظيمية، تعرّضت شركات العقارات الصينية لضربة ناجمة عن أزمة كورونا، إذ دفعت الضبابية الاقتصادية العديد من المستثمرين المحتملين لإعادة النظر في خططهم لشراء المنازل.
فزع بين حاجزي العقارات
وأثار تراجع "إيفرغراند" احتجاجات من مشتري المساكن والمتعاقدين في مقرها في شنجن في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. وفي يونيو/حزيران الماضي، ظهر شكل جديد من أشكال الاحتجاج تمثل في مقاطعة سداد أقساط الرهون.
وأعلن الأشخاص الذين اشتروا وحدات في مشاريع غير مستكملة أنهم سيتوقفون عن تسديد أي دفعات حتى استئناف أعمال البناء. وفي غضون شهر، اتسع نطاق المقاطعة لتشمل مشتري مساكن في أكثر من 300 مشروع في 50 مدينة عبر الصين.
وكانت العديد من المشاريع غير المستكملة مركّزة في مقاطعة خنان حيث اندلعت احتجاجات واسعة رداً على احتيال مصارف ريفية وتم قمعها.
وقال مقرضون صينيون، الأسبوع الماضي، إن الرهون المتأثرة تشكل أقل من 0.01% من الرهون السكنية المعلقة، لكن محللين يشيرون إلى أن المخاوف مرتبطة بالحجم المحتمل للمقاطعة.
قلق عالمي
تعد الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم وترتبط بعلاقات مالية وتجارية عالمية. ويقول محللون إنه في حال وصلت أزمة العقارات إلى المنظومة المالية الصينية، فستتجاوز الصدمة حدود الصين.
وجاء في مذكرة لوكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، يوم الاثنين الماضي: "إذا تصاعد التخلف عن السداد، قد تكون هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة وخطيرة".
وصدر تحذير مشابه عن الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي قال في مايو/ أيار، إنه بينما نجحت الصين في احتواء التداعيات حتى الآن، بإمكان أزمة تدهور العقارات التأثير على النظام المالي أيضا.
ويمكن للأزمة أن تتفشى وتؤثر على التجارة العالمية والشعور بالمخاطر، وفق ما جاء في تقرير الاحتياطي الفدرالي الصادر في مايو/ أيار 2022 عن الاستقرار المالي.
ويستبعد محللون وضع صندوق إنقاذ لقطاع العقارات برمته، حتى في ظل ازدياد مقاطعة الرهون، إذ إن ذلك سيعني أن الحكومة تقر بحجم الأزمة.
وقد تشجّع عملية إنقاذ كبيرة المطورين والمشترين على مواصلة اتخاذ قرارات تحمل مخاطر إذ إنهم سيعتمدون على تحمل الحكومة والمصارف المسؤولية.
لكن الضغط يتصاعد على المصارف الصينية للمساعدة في التخفيف من صعوبة الوضع. وأعلنت الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي الصيني، الخميس الماضي، أنها ستساعد في ضمان استكمال المشاريع وتسليم الوحدات إلى المشترين.
وحصل بعض التدخل على المستوى المحلي في مقاطعة خنان، حيث جرى إنشاء صندوق إنقاذ بالتعاون مع مطور مدعوم من الدولة لمساعدة المشاريع التي تواجه صعوبات.
وقال تشن شوجين من "جيفريز هونغ كونغ"، وفق وكالة فرانس برس، إن الحكومات المحلية والمطورين وأصحاب المنازل قد يكون بإمكانهم أيضا التفاوض على إلغاء الفوائد وتعليق أقساط الرهون لمدة معينة بناء على ما تقتضيه كل حالة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
