ضرائب تقلق العراقيين: إيرادات جبائية في الموازنة تثير الجدل

أثارت إضافة الحكومة العراقية فقرة خاصة بالضرائب ضمن قانون الموازنة المالية للعام 2023، والمعروض على البرلمان جدلاً واسعاً في البلاد وقلقاً بين المواطنين، خاصة اقتراحات فرض الضرائب على تذاكر السفر والوقود وعلى بطاقات الشحن المسبق للهاتف.

وكانت الحكومة العراقية أصدرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قراراً يقضي بإلغاء ضريبة الاتصال التي أقرت في موازنة 2015، ونصت على فرض ضريبة المبيعات على بطاقات تعبئة الهاتف وشبكات الإنترنت بنسبة 20 في المائة.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، وجود فقرة في قانون الموازنة للعام الحالي تفيد بإعادة الضرائب على بطاقات إعادة شحن رصيد الهاتف النقال بنسبة 10 في المائة.

حلول ترقيعية

وشدد مختصون على وجود مواد وفقرات ضمن قانون الموازنة تتحدث عن فرض ضرائب مباشرة على المواطنين منها ضرائب الوقود وتذاكر الطيران والسفر بالإضافة إلى ضريبة الاتصالات، مما يعني التعدي على جيب المواطن لمعالجة مشكلة العجز في الموازنة، في محاولة لإيجاد حلول ترقيعية.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي، علي عواد، إن الحكومة العراقية واللجنة المعنية بالموازنة في مجلس النواب اتخذتا من المواطن العراقي وسيلة لسد العجز الكبير الحاصل في الموازنة. وأضاف عواد، لـ"العربي الجديد"، أن الضرائب المفروضة على الوقود والسفر وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى بطاقات تعبئة الهاتف النقال تمثل انتهاكاً كبيراً يستهدف قوت الشعب العراقي، وأن اتجاهات أصحاب القرار لا تذهب إلى جيوب المواطنين في معالجة مشاكلها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أربيل تعتبر تعديلات الموازنة العراقية مؤامرة: عقبة أمام الإقرار

وأشار إلى أن هناك حلولاً جدية وواقعية لا بد من العمل عليها لتعظيم إيرادات الدولة، بدلاً من الحلول الترقيعية التي تتجه إليها. وقال الخبير الاقتصادي العراقي، أحمد صباح، إن الضرائب على الخدمة المقدمة يجب أن تتم جبايتها من شركات الاتصالات سواء كانت شركات الهاتف المحمول أم الإنترنت.

وأضاف صباح لـ"العربي الجديد"، أن فرضها على المواطنين يعني الاقتصاص من دخولهم الشهرية المنخفضة أساساً بسبب ارتفاع أسعار المواد والسلع في الأسواق، والتذبذب الحاصل في سعر صرف الدولار.

وبيّن صباح، أن هناك مصادر إيرادات يجب أن يتم استثمارها بالشكل الأمثل، والسيطرة عليها من الهدر والضياع، كما هو الحال في المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب المضافة التي لا تمس الدخل الثابت للمواطن العراقي.

وشدد على أهمية ترشيد إنفاق الأموال والحد من عمليات تهريب العملة ودعم القطاع الخاص وفتح فرص الاستثمار، وتقليل رواتب الرئاسات الثلاث التي تجاوز حجمها 700 مليار دينار عراقي. وأشار إلى سوء خدمة الإنترنت والاتصال المقدمة من العراق وخلوها من العروض، مما يعني أن على الحكومة العمل على خلق حالة من المنافسة بين شركات الاتصال وخدمة الإنترنت من خلال تأسيس شركة اتصالات وطنية مدعومة ترتبط بشكل مباشر بوزارة الاتصالات.

انتقادات ونفي

من جانبها، نفت وزارة الاتصالات العراقية أن تكون هي التي أضافت فقرة إعادة الضرائب على بطاقات شحن الهاتف المحمول وحزم وباقات الإنترنت المقدمة للمواطنين ضمن برنامجها الوزاري في الموازنة العامة للدولة. وقال المتحدث باسم الوزارة، عمر عبد الرزاق، لـ"العربي الجديد"، إن عملية إضافة هذه الضريبة متعلقة بمجلس النواب الذي يعمل على تنويع مصادر التمويل للموازنة، للتقليل من مستوى العجز، وتوفير أكبر قدر ممكن من الأموال.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

هجرة اقتصادية من مناطق الأنهار والأهوار في العراق بسبب الجفاف

وأشار إلى أن انعكاسات إلغاء الضريبة في نهاية العام الماضي كانت إيجابية تجاه المواطنين وأصحاب الدخل المحدود، ولا يمكن بأي شكل من الإشكال إعادتها وفق برنامج عمل الوزارة.

فيما انتقد عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، كاروان علي، إعادة الضرائب على بطاقات شحن الهاتف النقال، لتأثيرها الكبير على الحالة الاقتصادية للمواطن العراقي، وتحديداً أصحاب الدخل المحدود.

وقال علي، في حديث صحافي، إن لجنته وبالتعاون مع وزارة الاتصالات استطاعت تخفيض الضريبة التي كانت مفروضة على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة والبالغة 20 في المائة، إلا أن هناك أطرافاً تسعى إلى إضافتها في خطوة لتقليص نسبة العجز في الموازنة.

وأضاف علي، أن بعض أعضاء مجلس النواب اتفقوا على عدم الموافقة على هذه الفقرة ضمن قانون الموازنة، داعياً جميع النواب إلى عدم التصويت عليها لكي تبقى الأسعار من دون زيادة، في محاولة للحد من استمرار الضغط على المواطن البسيط، على حد وصفه.

من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي، يوسف الكلابي، إن مسألة إضافة فقرة الضرائب على بطاقات الهاتف النقال بنسبة 10 في المائة، كانت مقترحاً قدمه بعض أعضاء اللجنة المالية في محاولة لرفع إيرادات الدولة لرفد الموازنة بمصادر تمويل جديدة.

وأضاف الكلابي، أن هذا المقترح لم يصل إلى البرلمان من قبل الحكومة، فضلاً عن أنه لم يلاق القبول من قبل أغلب أعضاء مجلس النواب العراقي، وأن هناك من يحاول زيادة القلق لدى الشعب العراقي من خلال إثارة هذه القضايا.