قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصراعات الجيوسياسية، وبالتحديد بين الولايات المتحدة والصين، قد تؤدي إلى "تفتت العالم".
وذكر الصندوق في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، صدر على هامش اجتماعات الربيع المرتقبة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، والتوزيع غير المتكافئ من مكاسب العولمة، ساهم بزيادة الشكوك تجاه التعددية والتشرذم.
واعتبر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، والحرب في شرق أوروبا، جميعها تشكل تحديات دولية، وتقود نحو التفتت الجغرافي الاقتصادي.
ويقصد الصندوق بالتفتت الدولي إعادة رسم خريطة حركة التجارة ورأس المال، وتدفقات الهجرة، والاستثمارات العالمية العابرة للحدود، بحسب التقرير.
واعتبر الصندوق أن انقسام العالم إلى جبهتين بين الولايات المتحدة والصين قد يتسبب في إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين الدول ويعزز من الحمائية لضمان توافر سلاسل الإمدادات بين دول التحالفات الاقتصادية، وهو ما ستكون له تداعيات قاسية على الإنتاج العالمي الذي يتوقع أن يهبط بنسبة 1% في خمس سنوات وبنسبة 2% على المدى الطويل.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 1.3% بين عامي 2018 و2022.
وساهمت مجموعة من العوامل في ذلك، "أبرزها إعادة توجيه تدفقات رأس المال بين الدول التي تواجه خلافات جيوسياسية، وظهور بوادر على تكتلات جيوسياسية إقليمية، تنتقل إليها الاستثمارات.
وأشارت الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي إلى أن "التوترات الجيوسياسية المتزايدة تسببت في إعادة تخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر بعيداً عن البلدان القريبة جغرافياً، ونحو تلك التي كانت قريبة جيوسياسياً، مثل الولايات المتحدة وأوروبا".
واعتبر الصندوق أن إعادة تخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر قد تتسبب في أضرار جسيمة لاقتصادات الأسواق الناشئة، لأنها تعتمد بشكل أكبر على تدفقات الاستثمار من البلدان "البعيدة جيوسياسياً".
وتابع: "من المرجح أن يكون العالم المجزأ أكثر فقرا، بغض النظر عن أن بعض اللاعبين قد يحصلون على فوائد نسبية أو حتى مطلقة نتيجة ذلك".
وتشهد العلاقة بين الصين وروسيا والبرازيل انتعاشة كبيرة خلال العام الجاري، وسط عقوبات غربية ضد موسكو وبكين.
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة عقود.
وقالت رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا، في خطاب في واشنطن، إنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% في السنوات الخمس المقبلة، بسبب تداعيات رفع الفائدة. ومن شأن تسجيل هذا المستوى من النمو أن يكون الأقل منذ عام 1990، كما أنه أقل من المتوسط المسجل في خمس سنوات عند 3.8% خلال العقدين الماضيين.
وتوقعت جورجيفا نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأقل من 3% في العام الجاري، ما يتوافق مع توقعات الصندوق الصادرة في يناير/ كانون الثاني الماضي عند 2.9%. وأوضحت رئيسة الصندوق أنه "مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتضخم الذي لا يزال مرتفعًا، فإن التعافي يعتبر بعيد المنال".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
