توقيع اتفاقيات مصرية أوروبية بـ67.7 مليار يورو

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء الأحد، عن توقيع اتفاقيات مصرية أوروبية بـ67.7 مليار يورو (72.6 مليار دولار) في ختام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة. وعُقد المؤتمر، السبت والأحد، بحضور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين. ويُعد "إحدى النتائج الرئيسية الأولى للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي اتفقا عليها في مارس/آذار 2024 في مجالات بينها السياسية والاقتصادية"، وفق بيان لوفد الاتحاد بالقاهرة. 

وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان برجر، أعرب مدبولي، عن "تطلعه لعقد المؤتمر بصورة سنوية لدعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك"، حسب بيان لمجلس الوزراء. ووصف المؤتمر بـ"الناجح"، ولفت إلى عقد الدورة الثانية منه في عام 2025، دون تحديد موعد دقيق. وأضاف: "يسعدني أن أعلن عن أن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي".

مدبولي تابع أنه "بالإضافة إلى توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى، سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد أو مع شركات من جنسيات مختلفة، لكن هدفها التصدير إلى الاتحاد الأوروبي". وزاد بأن "هذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة".

وشملت الاتفاقيات المصرية الأوروبية مشروعات بينها "الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، والنقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وفق البيان. وأردف مدبولي: "شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة ترجمة ما تم توقيعه إلى مشروعات منفذة على أرض الواقع؛ لأن الأرقام التي تم الإعلان عنها من شأنها أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري".

وفي كلمته بافتتاح المؤتمر، قال السيسي إن العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي "تشهد تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون". وأضاف أنه تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي". وفي ذلك الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم حزمة تمويل لمصر تبلغ 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار) بين عامي 2024 و2027، وأن إجمالي التمويلات الأوروبية لمصر في آخر 4 أعوام بلغت نحو 12.8 مليارات دولار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

غضب في مصر من انقطاع الكهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة

قروض أوروبية لمصر

في السياق، قالت وزارة التعاون الدولي إن مصر والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقية للحصول على تمويل بقيمة مليار يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي في النصف الثاني من عام 2024 . وأشار البيان إلى أن التمويل يمثل الشريحة الأولى ضمن برنامج بإجمالي 5 مليارات يورو، كما سيتم صرف الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو بين عامي 2025 و2027. وستجري إتاحة الشريحة الأولى في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.

كما قالت وزارة التعاون الدولي في بيان إن الوزيرة رانيا المشاط، شهدت خلال فعاليات المؤتمر توقيع اتفاقيتين بقيمة 621 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE كابيتال لدعم الصناعات الخضراء المستدامة  GSI، وتعزيز استثمارات الأسهم في الشركات، كما وقعت اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.

وتلقّت مصر تمويلاً أجنبياً ضخماً وتعهدات كثيرة هذا العام من الإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي. ووقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في 23 فبراير/شباط الماضي، اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة، غربي البلاد. وتلقت مصر دفعات بالدولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ودول خليجية، مقابل بيع أصول أو تأجيرها، ومنح امتيازات، وتوقيع اتفاقات للحد من الهجرة الشرعية وحماية المناخ. 

وخفف التمويل أزمة مستمرة منذ وقت طويل في النقد الأجنبي، في وقت تحاول فيه مصر التعامل مع تأثير الحرب في قطاع غزة المجاور وفي السودان على حدودها الجنوبية. وأدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مصر على قائمة اجتماعاته المقررة يوم 10 يوليو المقبل للنظر في صرف قرض بقيمة 820 مليون دولار يمثل الشريحة الثالثة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار الذي وافق عليه الصندوق سابقًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

(الأناضول، العربي الجديد)