صندوق النقد: يجب تنفيذ حزمة الإصلاحات المعلنة في لبنان بشكل عاجل

وأضاف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق: "إننا ندرسها (الحزمة). نحتاج أن نرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج".

وأكد أزعور، حسب وكالة "رويترز"، أن "ثمة حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع".

وأشار إلى أنه من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد يجب تنفيذ بعض الإصلاحات التي طال انتظارها بقطاعي الطاقة والاتصالات "وفقا لجدول زمني مفصل جدا"، مشيرا إلى أن الصندوق يجري مناقشات دورية مع السلطات اللبنانية لكنها لم تطلب من الصندوق تقديم برنامج تمويل.

ويشهد لبنان احتجاجات منذ ما يزيد عن عشرة أيام ضد النخبة السياسية التي يتهمها الناس بالفساد وسوء إدارة الأوضاع المالية للدولة ودفع البلاد نحو انهيار اقتصادي لم تشهده منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت الحكومة النقاب عن مجموعة من الإجراءات تهدف جزئيا لتهدئة غضب المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها على خفض العجز في الميزانية العام المقبل. ولكن الحزمة العاجلة فشلت في إقناع المتظاهرين بترك الشارع أو المستثمرين بوقف تراجع سنداتها.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن الإجراءات العاجلة التي استحدثت الأسبوع الماضي، وشملت خفضا رمزيا لأجور الوزراء وأعضاء البرلمان للنصف، قد لا تفي بمطالب المحتجين ولكنها بداية لتحقيق بعض منها.

وتعتزم الحكومة الإسراع بخطى إصلاحات تأخرت كثيرا لقطاع الكهرباء الذي تديره الحكومة والذي يستنزف ملياري دولار من خزانة الدولة سنويا بينما لا يوفر كافة احتياجات اللبنانيين من الكهرباء.