قال أحد البنوك التي تدير بيع سندات خضراء، اليوم الثلاثاء، إنه من المنتظر أن يجمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 5.5 مليارات دولار من إصدار السندات المكون من ثلاث شرائح، والتي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيها 32.5 مليار دولار.
وبحسب "رويترز"، فمن المتوقع أن يجمع صندوق الثروة السيادي السعودي 1.75 مليار دولار من شريحة لأجل سبع سنوات بسعر يزيد 115 نقطة أساس فوق عائد الخزانة الأميركية، وملياري دولار من شريحة لأجل 12 سنة بسعر يزيد 145 نقطة أساس فوق عائد الخزانة الأميركية، و1.75 مليار دولار من إصدار شريحة لأجل 30 سنة بسعر يزيد 185 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.
ووفقاً لبيانات "بلومبيرغ"، تدفع الخزانة الأميركية حالياً عائداً يراوح بين 3.65% و3.75% على سندات الفترات المذكورة.
وقبل الطرح الأخير كانت السعودية، التي تصنف كبيئة مواتية للاستثمار، هي أكبر مقترض في العالم في 2023، بعدما باعت سندات دولارية بقيمة عشرة مليارات دولار لآجال بلغت خمسة أعوام وعشرة أعوام وثلاثين عاماً.
وتُعرف السندات الخضراء أيضاً باسم "السندات المناخية" أو "السندات المستدامة"، وتُعنى بإصدارها شركة أو حكومة تجمع الأموال لمشاريع مفيدة بيئيا. فعلى سبيل المثال، يمكن لشركة طاقة عملاقة أن تجمع الأموال عبر إصدار هذه السندات لبناء مشروع طاقة متجددة.
وتُعد الحكومات أكبر اللاعبين في هذه السوق، لا سيما في أوروبا.
ويرغب المقترضون في هذه السوق، لأنها يمكن أن تجمع الأموال بأسعار فائدة أكثر جاذبية، رغم أن مصطلح "Greenium" يشير إلى حقيقة أن السندات الخضراء تقدم عائدا أقل قليلا من الدين التقليدي.
وفي منتصف يناير/ كانون الثاني، ذكرت "رويترز" أنّ الدول النامية باعت سندات دولية بقيمة 39 مليار دولار منذ بداية العام، مع إقبال المستثمرين على الديون مرتفعة المخاطر.
وتشير بيانات "مورغان ستانلي" إلى أنّ مستوى الاقتراض الذي شهدته سوق إصدارات السندات الدولية في الدول النامية في أول أسبوعين من العام، يفوق بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 26 مليار دولار الذي تم جمعه خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وشهد النصف الأول من يناير طرح أكثر من 20 إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو من 11 دولة.
وبعد مرور أسبوعين من العام الجديد، كانت السعودية هي أكبر مُصدر للسندات السيادية بالعملة الأجنبية من بين مختلف بلدان العالم.
ويتوقع "مورغان ستانلي" أن يصل إجمالي مبيعات الديون السيادية إلى 143 مليار دولار في 2023، مدفوعا بمبيعات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان التي تصنف كبيئة مواتية للاستثمار في آسيا. وهذا أعلى بكثير من المستوى المسجل في العام الماضي الذي بلغ أدنى مستوى في عدة سنوات عند 95 مليار دولار، لكنه أقل بكثير من الرقم القياسي المرتفع لعام 2020 البالغ 233 مليار دولار.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
