صفقة العار

فعلها مجلس النواب الأردني، فهل تفعلها مصر العروبة والتي تاجرت بالقضية الفلسطينية سنوات وتقول إنها العدو التاريخي للكيان الصهيوني.

أمس رفض مجلس النواب الأردني رسمياً، توقيع الحكومة على اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل، واليوم تبحث حكومة مصر العروبة كيفية الإسراع في تنفيذ اتفاق أبرمته لاستيراد غاز من عدوها التاريخي بقيمة 60 مليار دولار ولمدة 15 عاما.

أمس وصف النواب الأردنيون اتفاقية حكومتهم لاستيراد غاز من إسرائيل بأنها عار وأكبر مشروع تطبيع اقتصادي مع العدو الصهيوني، واليوم تتعاون الحكومة المصرية مع هذا الكيان في مد أنبوب في مياه البحر المتوسط، يتم من خلاله استيراد الغاز من الحقول التي استولت عليها إسرائيل في مياه مصر الإقليمية.

في الأردن فشلت الحكومة في إقناع نواب الشعب بجدوى الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل لاستيراد الغاز، وأنها تصب في المصلحة العامة، وفشلت كذلك في إقناع النواب بمزايا الاتفاقية وأنها لصالح اقتصاد المملكة.

وفي مصر نجح صوت الرصاص الحي والاعتقالات والسجون في إسكات الأصوات المعارضة للاتفاقية المشؤومة وغيرها من الاتفاقات المريبة، ونجح الإعلام في تلويث سمعة الرافضين لاستيراد الغاز من إسرائيل وتصويرهم على أنهم مرتزقة، ولا يفهمون مصالح البلاد العليا.

أمس دفع الرفض الشعبي رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، لتغيير موقفه الداعم للتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل والإعلان عن أن حكومته تبحث عن بدائل للتزوّد بالغاز، وخصوصا من دول عربية كقطر، ولو بأسعار أعلى من الغاز الإسرائيلي.

وفي مصر تصرّ حكومتها على استيراد غاز سرقته إسرائيل من مياهها الإقليمية والدخول في تحالف غربي لضرب حركة "حماس" وتجاهل الحديث عن بدائل لاستيراد الغاز، خاصة من قطر وإيران وروسيا والجزائر.

أمس تراجع الأردن عن جريمة استيراد الغاز من العدو الصهيوني، رغم أنها تعاني أزمة حادة في الطاقة قد تفوق أزمة مصر لأنها بلد مستورد للنفط، كما تعاني من خسائر تتجاوز 7 مليارات دولار نتيجة انقطاع الغاز المصري، واليوم تحل مصر أزمة الطاقة عن طرق استيراد الغاز من إسرائيل على حساب أمن البلاد القومي.