صعود أسعار العقارات في عدد من المناطق السورية وسط ارتفاع الطلب
يعزو تاجر العقارات من دمشق، لؤي غنمة، زيادة مبيعات المنازل وحتى الأراضي هذه الفترة إلى "زيادة الهجرة والطلب" معتبراً أن سوق العقارات منذ الشهر الماضي حتى اليوم "هو الأكثر نشاطاً منذ عام 2011" كما أن الأسعار هي الأعلى خلال السنوات العشر الماضية.
ويؤكد أن الإقبال على الأحياء في دمشق متفاوت، حيث يتزايد مثلاً في "دمشق القديمة" أكثر من غيرها، فيما ينسحب ذلك على المحافظات "إذ يرتفع الطلب في دمشق وحلب في المرتبة الأولى". ويشرح غنمة خلال حديث مع "العربي الجديد" أن سعر المنزل في دمشق يتراوح بين 200 و300 مليون ليرة (الدولار 3200 ليرة)، بعدما تعدت الأسباب ارتفاع أسعار مواد البناء حصراً لتقترن ببدء تطبيق قانون البيوع العقارية.
ويرجح أن معظم الملاك الكبار يفضلون مغادرة سورية لتلاشي الأمل بالتغيير وتزايد الأزمات، في المقابل يرتفع الإقبال على العقارات من الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين. وكان وزير المالية في حكومة بشار الأسد، كنان ياغي قد أكد أن "حجم البيوع العقارية التي تمت خلال 23 يوماً، تجاوز 1850 عملية قيمتها حوالي 215 مليار ليرة سورية. وعدد عقود الإيجارات بلغ 10300 عقد".
واعتبر أن "هذا دليلا على نشاط سوق العقارات ونجاح قانون البيوع العقارية في الحد من المضاربة". وجاء القانون، بحسب تاجر العقارات ومواد البناء، محمد فؤاد عاملاً إضافياً لزيادة بيع العقارات "لأنه رفع من الضرائب على أصحاب الملكية"، مبيناً أن ضريبة المنزل السكني الذي يبلغ سعره مليار ليرة تقترب من 20 مليون ليرة سورية، أما الضريبة التجارية أو الصناعية فتساوي 30 مليوناً.
ويشير فؤاد لـ"العربي الجديد" إلى أنه رغم ارتفاع أسعار العقارات بعد صدور القانون، إلا أن الطلب يزيد تباعاً "وهذا عكس منطق السوق" ما يؤكد برأيه أن هناك رساميل محددة، معظمها خارجية، تقف وراء فورة الأسعار "والنظام يستفيد من البيع والشراء كما استفاد من رفع نسب الضريبة".
وحول دور ارتفاع أسعار مواد البناء بارتفاع الأسعار هذه الفترة، يضيف تاجر العقارات أن "لها دوراً بلا شك، فسعر طن الحديد 2.3 مليون ليرة سورية وسعر كيس الإسمنت (50 كلغ) أكثر من 15 ألف ليرة وسعر المتر المكعب من "البيتون المجبول" نحو 110 آلاف ليرة".
ويبين فؤاد أن مشكلة مواد البناء والإكساء تكمن بتفاوت الأسعار بين السعر النظامي وسعر السوق، إذ إن "الدولة لا تؤمن المواد وتترك السوق السوداء تحدد الأسعار، خاصة بعد وقف دعم التجار بدولار الاستيراد وتحديده كما سعر الدولار بالسوق السوداء، ما ألهب أسعار العديد من مواد البناء المستوردة".
ويضيف: "لكن ذلك لا يبرر ارتفاع أسعار المنازل بأكثر من 50 في المائة خلال شهرين، فالسبب الأساس هي زيادة الطلب الخارجي وتأثيرات القانون الجديد". وكان القانون الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع شهر أيار/مايو الماضي قد حدد نسبة ضريبية 1 في المائة من القيمة الرائجة للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي، ونسبة 2 في المائة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي، ونسبة 3 في المائة عن بيع العقارات غير السكنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
