صرف نصف راتب لموظفي غزة العسكريين الإثنين

سيطرت علامات السعادة على وجه الموظف في وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عبد الله معروف، بعد أن أعلنت وزارة المالية في القطاع صرفها نصف راتب للموظفين العسكريين في الحكومة السابقة، بحد أدنى ألف شيكل (265 دولاراً)، وأقصى 4500 شيكل (1200 دولار)، اليوم الإثنين، عبر مكاتب البريد المنتشرة في القطاع، والمصرف الوطني الإسلامي، ومصرف الإنتاج.

وانشغلت ذاكرة عبد الله (25 عاماً) في كيفية سداد الديون المالية المتراكمة عليه منذ شهور. ويقول عبد الله لـ "العربي الجديد" إنّ "صرف نصف راتب خطوة إيجابية، يجب أن تتبعها بوادر عملية من قبل حكومة التوافق للاعتراف بشرعيتنا وكافة حقوقنا المالية والوظيفية، وأن تتجنب التمييز بين الموظفين، سواء بين موظفي غزة ورام الله، أو المدنيين والعسكريين".

وتلقى موظفو حكومة غزة السابقة المدنيون، نهاية الشهر الماضي، دفعة مالية بمقدار 1200 دولار، صرفتها وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة التوافق، بتبرع من دولة قطر، وأشرف على عملية التوزيع التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، موظفون من الأمم المتحدة.

وحُرم أفراد وزارة الداخلية والأمن الوطني وبعض الموظفين المدنيين من الدفعة المالية السابقة، والتي مثلت أول استحقاق مالي تقدمه حكومة التوافق الوطني، منذ استلامها مقاليد الحكم في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، لموظفي حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 50 ألفا، وتبلغ فاتورة رواتبهم نحو 50 مليون دولار شهرياً.

وذكر وكيل وزارة المالية، يوسف الكيالي، في بيان صحافي، أن الدفعة المالية ستشمل موظفي وزارة الداخلية، الذين صنفوا كـ "عسكريين"، والموظفين المدنيين، الذين حُرموا من تلقي الدفعة السابقة والبالغة 1200 دولار.

وأوضح الكيالي أن الصرف سيكون عبر مكاتب البريد المنتشرة في القطاع، والمصرف الوطني الإسلامي، ومصرف الإنتاج، مشيرًا إلى أنه جرى التوافق مع المصارف على عدم خصم أقساط المرابحات؛ نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة للموظفين.

وشهدت كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية في قطاع غزة، خلال الأسابيع الماضية، سلسلة متنوعة من الخطوات الاحتجاجية، كالإضراب الشامل عن العمل والإضراب الجزئي وتنظيم الاعتصامات أمام مقر مجلس الوزراء والبنوك، احتجاجاً على عدم وضع خطة لدمجهم ضمن موظفي السلطة الفلسطينية، وعدم تلقيهم رواتبهم بشكل منتظم.

ورحّب المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموظفين، خليل الزيان، بصرف الدفعة المالية للموظفين العسكريين، ولكنه شدد على أهمية عدم التمييز بأي شكل بين الموظفين المدنيين والعسكريين، وإخراج قضية الموظفين دائرة الوعود المبهمة إلى الخطوات الملموسة على أرض الواقع.

وقال الزيان، في حديثه لـ "العربي الجديد"، "نقابة الموظفين ستستمر في الخطوات الاحتجاجية وفقا للنتائج التي تقدم على الأرض، وإلى حين تلبية جميع مطالب الموظفين المتمثلة، بالاعتراف بشرعيتهم، ودمجهم في الكادر الإداري الرسمي على غرار موظفي حكومة رام الله السابقة، وصرف رواتبهم بشكل منتظم عبر وزارة المالية، وليس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية بنظام المساعدات الإنسانية".

واستغرب الزيان من المماطلة في إنهاء ملف الموظفين وإدخاله في معمعة الأزمات السياسية، مشيراً إلى أن اللجان القانونية التي شُكلت من قِبل حكومة التوافق لتسوية أوضاع الموظفين لم تباشر عملها على أرض الواقع.

يذكر أن وزارات العدل والعمل والأشغال العامة والإسكان والمرأة، التي يترأسها وزراء من غزة، أغلقت أبوابها أمس الأحد، تنفيذًا لإضراب أعلنت عنه نقابة الموظفين في القطاع العام، ضمن الخطوات الاحتجاجية التي تنفذها، لعدم تجاوب حكومة التوافق مع مطالبها.