5 سنوات مضت على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والذي هدف إلى تسهيل دخول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية مقابل اشتراطات تعهدت الحكومة الأردنية بتفيذها لتشغيل عدد كبير من اللاجئين السوريين، إلا أن البيانات الرسمية تظهر عدم تحقيق الاتفاق لمبتغاه في ظل تسجيل صادرات ضئيلة.
وبحسب مسؤول حكومي فقد بلغ عدد الشركات التي تم منحها تفويضاً للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي وفقاً لقواعد المنشأ المبسطة 15 شركة تعمل في قطاعات الملابس الجاهزة، البلاستيك، الصناعات المعدنية، المنظفات، الأسلاك والكوابل الكهربائية، والأجهزة الكهربائية.
وقال المسؤول لـ"العربي الجديد" إن 10 شركات فقط قامت بالتصدير بموجب التسهيلات بقيمة إجمالية تبلغ 79.8 مليون يورو منذ 2016، حيث صدرت تلك الشركات إلى إسبانيا، قبرص، فرنسا، بلجيكا، هنغاريا، هولندا والسويد.
وأشار إلى أن الصناعة الأردنية لم تحقق المأمول من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، والذي يعطي المنتجات الأردنية مزايا تفضيلية لدخول الأسواق الأوروبية، خاصة تعديل شرط المناطق التنموية والمدن والمناطق الصناعية المستفيدة من القرار، ليشمل كافة المصانع في المملكة.
لكن رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير قال لـ"العربي الجديد" إن المصانع الأردنية لم تستفد من الاتفاق بسبب ارتفاع كلف الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على المنافسة أمام السلع المماثلة في السوق الأوروبية.
وأضاف الجغبير أن "المنتجات المحلية مثقلة بالأعباء المالية التي تحد من تنافسيتها محلياً وخارجياً والتي تتوزع بين الضرائب والرسوم وأسعار الطاقة المرتفعة وقد أضافت جائحة كورونا صعوبات جديدة للقطاع الصناعي".
وبموجب الاتفاق فقد تم تعديل الفترة الزمنية لتطبيق القرار لتصبح لغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2030 بدلاً من نهاية نفس الشهر من عام 2026 وتعديل آلية تطبيق شرط توظيف نسبة العمالة المحددة من اللاجئين السوريين داخل المنشأة الصناعية بحيث لا تقل عن 15% من إجمالي عدد الموظفين العاملين في هذه المنشأة أو العاملين على خط الإنتاج المخصص للتصدير في إطار هذا القرار.
واستنادا إلى ذلك فقد تم خفض العدد الإجمالي لفرص العمل المطلوب توفيرها للاجئين السوريين من 200 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي إلى 60 ألفاً على الأقل بشكل قانوني في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال الناشط في مجال إغاثة اللاجئين السوريين زياد الصمادي لـ"العربي الجديد" إن أعداد العاملين السوريين في المصانع الأردنية قليل جداً لعدة أسباب أهمها انخفاض الأجور واتجاه السوريين للعمل في قطاعات أخرى مثل الزراعة والأعمال الحرفية والمهنية، مضيفا أن معاناة السوريين في الأردن ازدادت بسبب تداعيات جائحة كورونا وإغلاق عدد كبير من المنشآت التي أضرت أيضا بوظائف الأردنيين.
وانكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 3% خلال العام الماضي 2020، فيما تتوقع الحكومة أن يسجل نمواً بنسبة 2.5% في 2021. وكانت الحكومة قد اتخذت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عدة إجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل متدرج، حيث تم وقف العمل بقرار الحظر الشامل يوم الجمعة من كل أسبوع وفتح العديد من القطاعات.
ووفق وزير المالية، محمد العسعس، خلال خطاب مشروع الموازنة الذي ألقاه أمام مجلس النواب الشهر الماضي، فإن عام 2021 هو الأصعب على المملكة، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات الجائحة. وتقدر الحكومة العجز المتوقع للعام الجاري بنحو 2.05 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، فيما بلغ 3.05 مليارات دولار في 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
