شكاوى من البنوك الأردنية التي ترفع الفائدة على القروض القائمة

  للمرة التاسعة على التوالي رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على كافة أدوات سياسته النقدية بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك اعتباراً من بداية الأحد المقبل، وسط مخاوف المقترضين من زيادة أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية، بما فيها القائمة، على غرار ما حدث العام الماضي.

ورغم المطالبات المتكررة للبنك المركزي والبنوك الأردنية بعدم رفع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية القائمة إلا أن غالبية البنوك تجاهلت ذلك ورفعت الفوائد عدة مرات لتتجاوز نسبتها 11 في المائة على بعض القروض. ودعا قانونيون المقترضون لرفع دعاوى قضائية على البنوك بسبب رفعها أسعار الفائدة على القروض القائمة، باعتبار ذلك مخالفاً للقانون فيما تعتبره المصارف حقاً لها بموجب العقود الموقعة مع العملاء.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 7 مرات العام الماضي ومرتين هذا العام تبعاً لقرارات الفيدرالي الأميركي. الخبير الاقتصادي موسى الساكت قال لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع أسعار الفائدة له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي. وأضاف أن الأعباء على المقترضين من البنوك في ارتفاع ووصلت إلى مستويات كبيرة، إذ تعمد البنوك إلى رفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات بما فيها السارية وليس فقط على التي يحصل عليها المقترضون بأسعار الفائدة الجديدة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

محاولات خجولة لتسقيف الأسعار في الأردن وتونس قبل رمضان

وقال الساكت إن الوضع المالي للقطاعات الاقتصادية والأفراد لا يتحمّل مزيداً من ارتفاع أسعار الفائدة وستتأثر بعض الأنشطة كالتجارة والعقارات من خلال العزوف عن الشراء بالاقتراض من البنوك بسبب الكلف العالية. وأكد أهمية مراعاة البنوك هذه الجوانب وعدم رفع أسعار الفائدة مجدداً والتي، بحسب بيانات البنك المركزي وما يتحدث عنه المقترضون، ارتفعت بنسب كبيرة العام الماضي وخلال فترة الربع الأول من هذا العام.

وفي سياق قرارات البنك المركزي تم تمديد العمل بتثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية"، وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار، عند 1.0 في المائة للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5 في المائة للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات. وثبت المركزي أيضاً سعر الفائدة على قروض "برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية" بحجم 700 مليون دينار.