شدّ الحزام

02 ديسمبر 2014
أزمة الوقود تعود لمصر حال توقف الإمدادات الخليجية(أرشيف/الأناضول)
+ الخط -
على الثورات المضادة والحركات الانقلابية في المنطقة العربية أن تشدّ الحزام، وأن تبحث من الآن فصاعداً عن دول أخرى تموّلها وتمدّها بالمال والمنح والمشتقات البترولية، غير تلك التي تعتمد عليها منذ فعلتها الشنيعة، وإلا ستسقط هذه الثورات بشكل أسرع مما نتخيل. 

فالطوابير التي كانت تصطفّ لساعات أمام محطات الوقود في القاهرة والإسكندرية وأدت إلى الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، يمكن أن تتكرر وبصورة أعنف، خاصة مع ارتفاعات الأسعار الأخيرة.

ودول الخليج قد لا يكون في استطاعتها بعد اليوم مساعدة مثل هذه الأنظمة الفاشية على الصمود أكثر من ذلك، ذلك لأن هذه الدول قد لا تمتلك القدرة المالية الكافية على مواصلة ضخ مليارات الدولارات؛ سواء في شكل منح، أو ودائع مساندة، أو مشتقات نفطية مجانية، أو بتسهيلات طويلة الأجل.

وأسعار النفط التي تعتمد عليها دول الخليج الثرية في تكوين إيراداتها تتهاوى يوماً بعد يوم. وبعد أن كان البعض يتوقع استقرار سعر البرميل عند 70 دولاراً، إذ به يهوي متجهاً نحو 60 دولاراً للبرميل. وحدث ما توقعه كثيرون من استمرار تهاوي أسعار النفط، عقب فشل منظمة أوبك في خفض الإنتاج مليون برميل يومياً في اجتماعها الأخير بفيينا.

ميزانية المساعدات الخليجية الخارجية ستشهد تخفيضات، والمؤسسات العالمية بدأت في وضع سيناريوهات حول تأثيرات تراجع أسعار النفط على هذه المساعدات، وصندوق النقد الدولي يقول إن الرياض تعهدت بـ22.7 مليار دولار لحلفائها السياسيين في المنطقة، في الفترة ما بين شهر يناير/كانون الثاني 2011 وشهر أبريل/نيسان 2014، أنفقت منها بالفعل 10.9 مليارات دولار، معظمها ذهب لمصر.

ودول السعودية والإمارات والكويت الداعمة للانقلاب في مصر لن تستطيع في المستقبل القريب مواصلة الضخ المالي، خاصة أن 90% من الإيرادات الحكومية تأتي من صادرات النفط، وأن متوسط السعر الضروري لضبط ميزانية هذا العام، وعدم تسجيل عجز يتجاوز 90 دولاراً للبرميل، وهو ما يزيد عن الأسعار الحالية بنحو 25 دولاراً، وأنه إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس مستوياتها، فإن ميزانية عام 2015 ستشهد عجزاً للمرة الأولى منذ 2009.
المساهمون