توقع المسؤول في "اتحاد الفلاحة التونسي" محمد رجايبية، في تصريح لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، موسم حبوب "كارثيا"، بتراجع نحو 75% في المحصول بسبب حدة الجفاف.
التراجع الكبير المتوقع لمحصول الحبوب في تونس من شأنه أن يعمق مصاعب المالية العامة التي توشك على الانهيار، وسط مساع للحصول على حزمة إنقاذ دولية.
كما توقع رجايبية أن يتم حصاد ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا الموسم، مقابل 750 ألف طن في العام الماضي.
وأفاد سكان بعض مناطق العاصمة التونسية وبعض المدن الأخرى بأن سلطات البلاد بدأت منذ أسبوع قطع مياه الشرب ليلا، في إطار ما يبدو أنها خطة لخفض الاستهلاك، وسط أزمة جفاف شديدة تحاصر البلد بسبب ندرة الأمطار التي خلفت سدودا شبه فارغة.
وقال حمادي الحبيب، مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة، إن مناسيب السدود التونسية سجلت انخفاضا قدره مليار متر مكعب بسبب ندرة الأمطار من سبتمبر/أيلول 2022 إلى منتصف مارس/آذار 2023.
وشمل قطع المياه بعض مناطق العاصمة تونس ومناطق في محافظات الحمامات وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس، فيما امتنع مسؤولون في شركة توزيع المياه العامة اتصلت بهم رويترز عن التعليق.
وتعاني تونس من موجة جفاف خطيرة مستمرة منذ 4 سنوات مما يهدد البلاد بالعطش، وهو ما دفع مسؤولين في وزارة الزراعة للقول إن الوزارة قد تشرع في قطع المياه ليلا في الصيف لترشيد الاستهلاك، في ظل شح مخزونات المياه. لكن يبدو أن استمرار قلة الأمطار دفع المسؤولين إلى اتخاذ هذا القرار مبكرا في بعض المناطق.
وقال النائب في البرلمان الجديد ياسين مامي إن مسؤولا في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المملوكة للدولة أخبره أن سبب الانقطاع المتكرر للمياه في مناطق مدينة الحمامات ليس بسبب أعمال صيانة، وإنما يعود إلى سياسة تقسيط المياه لأن البلاد مهددة بشح المياه.
وتخاطر السلطات بإثارة توتر اجتماعي بسبب قطع المياه المتكرر دون إعلام، في البلد الذي يعاني سكانه بالفعل إحباطا متزايدا بسبب سوء الخدمات العامة وارتفاع التضخم بشكل كبير واقتصاد شبه منهار. لكن مختصين يقولون إن السلطات لا بديل لها سوى تقسيط المياه سعيا لخفض الاستهلاك، وسط موجة جفاف غير مسبوقة وسدود شبه فارغة.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن مخزون سد سيدي سالم في شمال البلاد، وهو مزود رئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق في البلاد، انخفض إلى16 % فقط، من سعته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.