هبط احتياطي البنك المركزي التونسي بالعملات الأجنبية 7 بالمائة اليوم الخميس، بعد سداد جزء من الديون الخارجية. وشرحت بيانات البنك أن رصيد النقد الأجنبي أصبح يساوي 120 يوماً من الواردات بعد أن كان في حدود 129 يوماً الثلاثاء.
وتمكنت تونس أمس الأربعاء من سداد قسط دين خارجي بقيمة 500 مليون دولار، في إطار التزامات الدولة بتعهداتها المالية إزاء الدائنين الخارجيين، ما تسبب في نزيف في حساب البنك المركزي من العملة الصعبة الذي استقر الخميس عند حدود 19.04 مليار دينار مقابل 20.4 مليار دولار قبل يومين.
في عام 2014، قدمت تونس طلبا للإدارة الأميركية للحصول على قرض سندات مصحوبة بضمان يستحق على قسطين محددين، لمواجهة اتساع عجز موازنتها في ظل ضعف إيرادات الموازنة وزيادة الإنفاق العام من ناحية أخرى. وتضمن السداد أصل المبلغ وفائدة بنسبة 2.452 بالمائة.
تريد تونس الحصول على ضمان جديد من الإدارة الأميركية لقرض آخر بسبب تزايد الحاجة إلى التمويلات الأجنبية، ومخاوف من انهيار قيمة العملة المحلية وسط الضغط على رصيد العملة الصعبة لدى البنك المركزي.
وفي 23 يوليو/ تموز الماضي أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، عن سداد تونس قسطا من قرض حصلت عليه في العام 2014 وتبلغ قيمته 506 ملايين دولار، بينها 500 مليون أصل الدين و6 ملايين فوائده.
ويندرج قسط القرض المسدد، وفق ما أعلنت عنه وزارة المالية في بلاغ لها، في إطار سداد تونس لديونها المبرمجة لسنة 2021، ومنها قسط بقيمة 506 ملايين دولار بعنوان "القرض الرقاعي" الذي تحصّلت عليه تونس من السوق المالية العالمية في يوليو/تموز.
تتوقع ميزانية تونس للعام 2021 أن تبلغ احتياجات الاقتراض 7.2 مليارات دولار، منها نحو 5 مليارات قروض خارجية. ويعني هذا أن تبلغ مدفوعات سداد الديون هذا العام 5.8 مليارات دولار، منها مليار دولار في يوليو/ تموز وأغسطس/آب الحالي.
وقالت وكالة "فيتش" في تقرير صدر الشهر الماضي إن عدم القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة والقوية يجعل إعادة هيكلة ديون البلاد أمرا ضروريا قبل تقديم أي دعم مالي إضافي لتونس، رغم التصريحات الحكومية بعدم التفكير في اللجوء إلى هيكلة الدين أو المشاركة في معاملة نادي باريس.
ورجحت وكالة التصنيف أن يظل عجز الموازنة مرتفعا في حدود 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، مقارنة بـ9.9 في المائة عام 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
