سائقو الشاحنات بالأردن ينظمون إضرابا لليوم العاشر والمحال تتضامن ومخاوف على الصادرات

أغلقت المحال التجارية أبوابها اليوم الأربعاء في بعض المدن الأردنية تضامنا مع الآلاف من سائقي الشاحنات الذين نظموا عددا من الإضرابات المتفرقة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وتوقف سائقو الشاحنات في الأردن عن العمل جزئيا ودخلوا في اعتصامات الأسبوع الماضي، خاصة في المحافظات الجنوبية الفقيرة، لمطالبة الحكومة بخفض أسعار وقود الديزل، قائلين إن التكاليف المتزايدة كبدتهم خسائر في أعمالهم.

وأدت الأزمة إلى ازدحام في ميناء العقبة الرئيسي على البحر الأحمر، حيث تراكمت البضائع وتوقفت المقطورات والشاحنات عن نقل السلع المستوردة إلى العاصمة عمان ومدن أخرى.

لم تفلح المحاولات الحكومية والبرلمانية بالأردن في إنهاء إضراب الشاحنات وخطوط نقل عام وتطبيقات التاكسي الذكية

وقال شهود وسائقون إن بعض المحال التجارية في مدن معان والطفيلة والكرك أغلقت أبوابها اليوم الأربعاء تضامنا مع سائقي الشاحنات المضربين. وهدد بعض النشطاء المضربين بتنظيم احتجاجات في الشوارع في مدن المحافظات يوم الجمعة.

ولم تفلح المحاولات الحكومية والبرلمانية بالأردن في إنهاء إضراب الشاحنات وخطوط نقل عام وتطبيقات التاكسي الذكية، والذي دخل اليوم الأربعاء، يومه العاشر على التوالي، وسط تمسك قطاعات النقل بمطالبها المتضمنة تخفيض أسعار المحروقات بخاصة مادة الديزل التي شهدت غلاء كبيرا خلال العام الحالي.
ورغم التوافقات الحكومية والبرلمانية حول تخفيض أسعار مادة الغاز نهاية الشهر الجاري والتعهد بدراسة مطالب قطاع الشاحنات، إلا أن القائمين على الإضراب أعلنوا استمراره إلى حين الاستجابة لمطالبهم وتخفيض أسعار المحروقات وبشكل خاص مادة الديزل التي تعمل عليها الشاحنات والباصات وغيرها من الحافلات.

موقف

التحديثات الحية

هل ينتحر المواطن أمام فشل الحكومات؟

ويمتلك الأردن أسطولا مكونا من نحو 20 ألف مقطورة، كثير منها مملوك لأفراد يقولون إن الظروف المعيشية تزداد سوءا وإن التضخم المرتفع يزيد من صعوبة جني الأموال. ولم تتأثر عمليات نقل البضائع والسلع إلى الأسواق المجاورة في العراق والسعودية بشدة جراء هذه التطورات.

ومع استمرار الإضراب، تزايدت المخاوف من احتمال حدوث اختلالات في سلاسل توريد السلع إلى السوق المحلي وعلى وجه الخصوص المواد التموينية ومستلزمات الإنتاج، ما يهدد بتعطّل القطاعات الإنتاجية وارتفاع كلف الاستيراد والتصدير.
وحذرت غرفة صناعة الأردن من استمرار الإضراب بقولها إن اضطراب سلاسل التوريد جراء إضراب قطاع النقل المستمر منذ عدة أيام سينعكس على المواطن الأردني في قادم الأيام سواء من ارتفاع أسعار السلع أو توافرها في الأسواق.

تزايدت المخاوف من احتمال حدوث اختلالات في سلاسل توريد السلع إلى السوق المحلي وعلى وجه الخصوص المواد التموينية

وأكدت الغرفة أن "استمرار الإضراب له أبعاد وعواقب جمة على القطاع الصناعي بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص حيث إن توقف التخليص وشحن الحاويات المستوردة من المواد الأولية والخام يؤدي إلى تأخر العمليات التصنيعية واضطراب سلاسل التوريد والإمداد، بل وإتلاف العديد من البضائع التي لا تتحمل طبيعتها العوامل الجوية أو لها مدد صلاحية قصيرة على غرار المواد الغذائية والدوائية، ما يحمّل المصانع كلفاً وخسائر إضافية وكل هذا له انعكاسات على أسعار السلع وتوافرها في قادم الأيام".

ونبهت الغرفة إلى الآثار التي ستلحق بالصادرات الصناعية، حيث إن إضراب قطاع النقل سيؤخر وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الخارجية ويفقدها العديد من عقودها الخارجية أو تحميلها غرامات تأخير عن موعدها المحدد فضلاً عن إفقاد المنتج المحلي الثقة الخارجية وتراجع تنافسيته، ما سيؤدي إلى خسائر في الصادرات الوطنية وما لها من أبعاد اجتماعية سلبية وأثرها على معدلات البطالة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتساع دائرة إضراب النقل العام والشاحنات في الأردن

وقال نقيب أصحاب الباصات عبد الرزاق الخشمان إنه تم الاجتماع مع وزيري الداخلية والنقل عدة مرات وتم التوافق على دعم قطاع النقل، موضحا أن ارتفاع المحروقات خلال الـ 7 أشهر الماضية هو السبب الأساسي الذي أدى لتوقف قطاع النقل عن العمل وتقديم خدماتهم للمواطنين بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية. وأشار إلى أن هناك نسبة حوالي 20% من الباصات لم تفك الإضراب حتى الآن.

وشهد الأردن موجة من الاضطرابات المدنية في الماضي بسبب غضب المواطنين من السلطات جراء تدهور مستويات المعيشة والفساد وارتفاع أسعار الوقود.

ووعدت الحكومة بالنظر في مطالب المضربين، لكنها قالت إنها دفعت بالفعل أكثر من 500 مليون دينار (700 مليون دولار) للحد من ارتفاع أسعار الوقود هذا العام. وبموجب برنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، تلتزم الأردن بتعديل أسعار الوقود شهريا بما يتماشى مع تقلبات السوق العالمية.

وعدت الحكومة بالنظر في مطالب المضربين، لكنها قالت إنها دفعت أكثر من 500 مليون دينار للحد من ارتفاع أسعار الوقود هذا العام

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن نتيجة تداعيات جائحة كورونا والظروف السياسية العالمية تتطلب من الجميع العمل لتغليب المصلحة الوطنية وتوفير كل التسهيلات التي تضمن إدامة عجلة النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن قطاع النقل واللوجستيات يعد ركيزة مهمة وأساسية لحركة دوران القطاعات الاقتصادية.

وطالب جميع الأطراف ذات العلاقة بالعمل على حل قضية توقف عمليات النقل بأسرع وقت ممكن لأن التوقف سيؤدي إلى تكدس الحاويات، ما سيؤدي إلى عزوف شركات الملاحة عن نقل الحاويات وبالتالي التأثير على حركة انسياب البضائع إلى الأردن.
وحذر من أن أي خلل بعمليات انسياب البضائع إلى السوق المحلية قد تكون له انعكاسات سلبية على مستويات الأسعار.

موقف

التحديثات الحية

صندوق النقد الكاذب الفاشل

وقالت مقررة لجنة النقل في مجلس النواب النائب دينا البشير، إنه لا بد من وجود حل في نهاية المطاف لأزمة النقل، مشيرة إلى أنه لا يمكن التهاون بهذه الإشكالية ولا بد من وجود حوار مع الحكومة ويجب عليها الخروج بحلول.

وأضافت أنه في العقبة تم تعطيل سفينة ركاب سياحية، وبالتأكيد هناك تعطيل في قطاع السياحة ومجلس النواب معني بالدفاع بشكل حقيقي عن أزمة يعاني منها القطاع.

ويرى عضو لجنة الطاقة النيابية عارف السعايدة أن أزمة النقل العام الحالية في الأردن لن تحل إلا بتخفيض الضريبة الخاصة على المحروقات بشكل فوري وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على المشتقات النفطية.

عضو لجنة الطاقة النيابية عارف السعايدة أن أزمة النقل العام الحالية في الأردن لن تحل إلا بتخفيض الضريبة الخاصة على المحروقات بشكل فوري

النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة قال إن "مجلس النواب استضاف الأطراف ذات العلاقة بأزمة الإضراب، وهناك مقترحات أبرزها موضوع المحروقات الذي يهم جميع الأردنيين وخاصة في فصل الشتاء والقطاعات الأخرى المتضررة من رفع الأسعار، سعر الغاز يتوجب تخفيضه وتمت مناقشته على مرحلتين وتخفيض ملموس على سعر الديزل كون السعر العالمي انخفض.
وأوضح أن مجلس النواب اقترح أن تصل أجور الشحن إلى 2.5 دينار لكل طن بدلا من 1.5 دينار مع تطبيق ما تم الاتفاق عليه بخصوص دعم قطاع النقل، بالإضافة إلى إطالة العمر التشغيلي للحافلات والشاحنات إلى 8 سنوات.
وطالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باتخاذ قرار سريع بموضوع الأعطال المترتبة على التجار منذ بداية إضراب الشاحنات، وأن يكون القرار مسبقا لكي لا تنعكس هذه الكلف بشكل سلبي على التاجر والمستهلك والصناعيين وتجار الترانزيت.