ارتفعت أسعار الوقود في صنعاء بنحو 500 ريال يمني للتر البنزين والديزل، وسط انتقادات واسعة ترى عدم وجود أي مبرر لإقرار أي زيادة جديدة في الأسعار.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قرار مماثل اتخذته السلطات الحكومية في عدن برفع أسعار الوقود بنسبة تزيد على 10%، وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر، في ظل ما تشهده العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً ومناطق أخرى خاضعة لإدارتها من تدهور متواصل للعملة المحلية وانخفاض الريال أمام العملات الأجنبية وأزمات حادة في الطاقة الكهربائية.
وبموجب قرار الشركة اليمنية العامة للنفط التي يديرها الحوثيون في صنعاء، زاد سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) من 9000 ريال إلى 9500 ريال، في حين زادت الصفيحة الواحدة من البنزين في عدن إلى 25700 ريال من 25000 ريال (17 دولاراً).
وهناك نظامان مختلفان لتداول العملة المحلية؛ إذ يصل سعر صرف الريال في عدن ومناطق الحكومة اليمنية إلى نحو 1540 ريالاً للدولار الواحد، ونحو 530 ريالاً في صنعاء.
وعزت السلطات في كل من عدن وصنعاء رفع أسعار البنزين إلى ارتفاع تكاليف الواردات من الوقود، التي زادت خلال الفترة الماضية نتيجة للأحداث المتصاعدة في المنطقة، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة وحالة الاضطراب وعدم الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وعبّر مواطنون في مختلف المدن اليمنية عن سخطهم واستغرابهم من الزيادة الحاصلة في أسعار الوقود والتي تأتي في ظروف صعبة وحرجة يمرون بها، في ظل أزمات معيشية حادة وعدم قدرة نسبة كبيرة من المواطنين على توفير أهم متطلبات المعيشة اليومية.
من جانبه، قال المواطن فهمي الشميري، من سكان مدينة صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود أتت في غير وقتها على الإطلاق، في ظل أوضاع معيشية متردية، وما يواجهه الكثير من الناس من صعوبة بالغة في دفع تكاليف التنقل وأجرة المواصلات وفواتير الكهرباء والمياه.
بينما يصف موسى عبدالباري، سائق باص أجرة للنقل الداخلي في صنعاء، القرار بالصادم، لتبعاته على أجور المواصلات والتنقل في الوقت الذي يواجه فيه سائقو الباصات ومركبات الأجرة صعوبة بالغة في توفير تكاليف البنزين قبل التسعيرة الجديدة.
في حين يلفت سائق آخر، وجدي حسن، إلى أن هناك كثيرا من المواطنين لا يستطيعون دفع تكاليف أجرة المواصلات الداخلية في مدينة صنعاء، بالرغم من كونها لا تزيد على 100 ريال.
في السياق، وجهت شركة النفط اليمنية في عدن، التي عقدت لقاء تشاوريا موسعا لقيادتها وفروعها في المحافظات، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمضاعفة الجهود وتنفيذ الإجراءات المقَرة، لاستمرار توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين، وتوفير وقود الكهرباء، وكذا ضرورة العمل على تنظيم العلاقة بعمل فروع شركة النفط في المحافظات وعدم التدخل في أدائها، والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية لوقف تهريب المشتقات النفطية، إضافة إلى أهمية إنجاز خطط تفعيل عمل مصافي عدن واستعادة دورها الريادي في التخزين والتكرير، والقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني.
من جانبه، يبدي المواطن أنور عادل، سائق سيارة أجرة في عدن، في حديثه لـ"العربي الجديد"، غضبه الشديد من هذا التضييق الذي يتعرضون له في لقمة عيشهم ومصدر دخلهم الوحيد، وفق قوله.
وأشار إلى أنه وغيره من سائقي مركبات الأجرة باتوا مؤخراً غير قادرين على توفير متطلبات مركباتهم من البنزين، بالرغم من اعتماد نسبة كبيرة منهم على سيارات الأجرة في الإنفاق على أسرهم.
وكان اجتماع رئاسي مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، قد أكد على ضرورة تحسين الأداء الاقتصادي للحكومة، ومواصلة الإصلاحات المالية والخدمية المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، بما يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحد من المعاناة التي تتسبب بها أزمات الطاقة المتكررة على كافة المستويات.
وأثرت الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل كبير على الأوضاع في المنطقة والأسواق العالمية التي تمر بحالة اضطراب وعدم يقين، حيث أجبرت هذه التطورات والتقلبات تجار النفط على دفع علاوات سعرية للإمدادات السنوية لمعظم خامات الشرق الأوسط في 2024، بسبب مخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
