زيادة صادرات القمح الروسي إلى أفريقيا 35% في 10 أشهر

شهدت صادرات القمح الروسي إلى دول أفريقيا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوزت الكمية المصدرة 21 مليون طن خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بما يمثل زيادة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما أعلن مركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسية (أغرو إكسبورت) اليوم الخميس. وخلال هذه الفترة، سجلت صادرات القمح إلى المغرب زيادة تصل إلى ستة أضعاف، بينما ارتفعت الكميات المصدرة إلى نيجيريا 3.7 مرات، وإلى كينيا 1.4 مرة. وتعتبر مصر والجزائر وكينيا من أبرز الدول التي تستورد القمح الروسي في القارة الأفريقية.

وفي هذا الصدد، يقول الصحافي الروسي فاديم ميكيف لـ"العربي الجديد": "أشعر بالقلق من الاعتماد المتزايد على سوق أفريقيا. ورغم أن الزيادة في الصادرات تبدو إيجابية، إلا أن هناك مخاطر تتعلق بالاستقرار الاقتصادي والسياسي في بعض هذه الدول. كما أن المنافسة قد تزداد مع دخول مزودين آخرين إلى السوق الأفريقية". وأضاف: "يجب أن نكون حذرين بشأن تقلبات أسعار القمح في السوق العالمية، والتي قد تؤثر على هوامش الربح لدينا. إن التحديات اللوجستية والتوزيع في بعض المناطق الأفريقية قد تعيق عمليات التصدير. لذلك، يجب علينا تطوير استراتيجيات مرنة للتكيف مع هذه التحديات وضمان استدامة أعمالنا في المستقبل".

وفي 26 مارس/ آذار، أعلن المكتب الصحافي لوزارة الزراعة الروسية عن توزيع حصص جمركية إضافية على المصدرين لتصدير القمح والقمح المختلط والشعير والجاودار والذرة بحوالي 107.467 أطنان. ومن جهة أخرى، قامت وزارة الزراعة الروسية خلال الفترة من 8 إلى 14 مايو/أيار، بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على تصدير القمح والشعير إلى 3277.7 روبل، كما جرى تحديد رسوم صفرية على تصدير الشعير والذرة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الدين العام الروسي يزيد بنسبة 4.3% خلال تسعة أشهر

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أشارت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت إلى أن صادرات المنتجات الزراعية والغذائية من روسيا شهدت زيادة بنسبة 8% منذ بداية العام الحالي، حيث وصلت إلى 70 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وأوضحت أن الإنتاج الزراعي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز قد ارتفع بنسبة 2%، بينما زادت إنتاجية المواد الغذائية بنحو 5%. وتتوقع وزارة الزراعة الروسية أن يرتفع إنتاج المنتجات الزراعية بحلول عام 2030 بنسبة 25%، بينما من المتوقع أن يتضاعف حجم الصادرات. ولتحقيق هذه الأهداف، جرى تطوير خطة جديدة لمشروع وطني بعنوان "التأمين التكنولوجي للأمن الغذائي"، والذي من المقرر أن يبدأ في عام 2025.