روسيا تخفض إنتاج النفط نصف مليون برميل في مارس.. وتثبت سعر الفائدة
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أنّ روسيا ستخفض في مارس/ آذار المقبل، إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً، مرجعاً الهدف من ذلك إلى استعادة العلاقات السوقية، فيما عقد البنك المركزي الروسي أول اجتماع له هذا العام، مبقياً سعر الفائدة الأساسية عند 7.5% للمرة الثالثة على التوالي.
وقال نوفاك الذي يشرف على ملف الطاقة في الحكومة الروسية، في تصريح لصحيفة "إر بي كا": "ستخفض روسيا في مارس/ آذار المقبل إنتاج النفط طوعاً بمقدار 500 ألف برميل يومياً. سيساهم ذلك في استعادة العلاقات السوقية". ولفت إلى أنّ روسيا ستسترشد في قراراتها اللاحقة بالوضع في السوق.
وأوضح أنّ روسيا تبيع النفط المنتج بشكل كامل، إلا أنها، مثلما توعدت، لن تبيع النفط لمن يلتزم بشكل مباشر أو غير مباشر بمبادئ سقف الأسعار، مجدداً وصف هذا السلوك بأنه "غير مشروع".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقّع، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على مرسوم الإجراءات الجوابية على آلية سقف الأسعار على النفط الروسي التي فرضتها بعض الدول.
ونصّ المرسوم على حظر إمدادات النفط ومنتجات النفط الروسية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب في حال اقتضت العقود المبرمة معهم "استخداماً مباشراً أو غير مباشر لآلية تثبيت الحد الأقصى للسعر". ويسري مفعول الحظر على إمدادات النفط لمدة خمسة أشهر من 1 فبراير/ شباط وحتى 1 يوليو/ تموز 2023.
وبدأ مفعول سقف أسعار النفط الروسي منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقد صادقت عليه بلدان مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وكذلك بلدان الاتحاد الأوروبي وأستراليا. وفي 5 فبراير/ شباط الجاري، جرى فرض حظر على منتجات النفط الروسية أيضاً.
البنك المركزي الروسي يثبت الفائدة عند 7.5% للمرة الثالثة على التوالي
على مستوى السياسة النقدية، عقد البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أول اجتماع له هذا العام، أبقى خلاله على سعر الفائدة الأساسية للمرة الثالثة على التوالي عند مستوى 7.5%، وذلك بعد سلسلة من عمليات خفض الفائدة عقب رفعها من 9.5% إلى 20% دفعة واحدة في الأيام الأولى من بدء الحرب الروسية المباشرة على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط من العام الماضي.
وكان قرار الإبقاء على الفائدة من دون تغيير متوقعاً، وفق ما يلفت إليه كبير المحللين في مجموعة "تيلي تريد" للتداول، مارك غويخمان، نظراً لما كان سيحمل رفعها أو خفضها من مخاطر، مقللاً من أهمية تأثير الإبقاء على الفائدة كما هي على سعر صرف العملة الروسية الروبل.
ويقول غويخمان في حديث لـ"العربي الجديد": "أبقى المصرف المركزي على سعر الفائدة من دون تغيير عند مستوى 7.5%، والعامل الرئيسي لذلك هو استقرار نسبة التضخم وحتى قابليتها لانخفاض طفيف، ولذلك لم تكن هناك جدوى من رفع سعر الفائدة، خاصة أن ارتفاع الفائدة على القروض يؤثر سلباً على الاقتصاد والطلب الاستهلاكي وعوائد الشركات، وهو أمر غير مرغوب فيه في ظروف الأزمة".
ويعلق غويخمان على عزوف المصرف المركزي عن خفض الفائدة، مضيفاً: "خفض الفائدة كان سيشكّل خطراً أيضاً، لأنّ محركات التضخم قوية إلى حد كبير في ظل ارتفاع نفقات الخزانة مقابل تراجع العوائد وزيادة عجز الموازنة، بينما يساهم تراجع سعر صرف الروبل في ارتفاع أسعار السلع المستوردة".
ومن اللافت أنّ أول اجتماع للبنك المركزي الروسي هذا العام، تزامن مع موجة جديدة من تراجع سعر صرف الروبل، وسط ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى نحو 73 روبلاً في تعاملات نهاية الأسبوع في بورصة موسكو، وذلك لأول مرة منذ إبريل/ نيسان الماضي.
وحول توقعاته لأداء الروبل، يتابع غويخمان: "من المرجح أن يواصل الروبل تراجعه التدريجي في الأشهر المقبلة بسبب العقوبات، والانخفاض النسبي للتصدير، وعوائد المصدرين، وعجز الموازنة، وغيرها من الأسباب".
تحسين توقعات الاقتصاد الروسي في 2023
يأتي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية من دون تغيير، تزامناً مع تحسن التوقعات لأداء الاقتصاد الروسي في العام الحالي من قبل صندوق النقد الدولي الذي عدّل في تقريره عن يناير/ كانون الثاني الماضي، التوقعات لأداء الاقتصاد الروسي في عام 2023 من التراجع 2.3% حسب التوقعات الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى النمو بنسبة 0.3%. وبذلك جاء هذا التقدير أكثر تفاؤلاً حتى من التوقعات الرسمية للسلطات المالية الروسية.
من جهته، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلؤوسوف، أنّ تراجع الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لن يتجاوز 1%، والديناميكية قد تكون إيجابية. وقال بيلؤوسوف، في تصريحات صحافية في وقت سابق من الأسبوع المنتهي: "هناك احتمال تسجيل نمو إيجابي في عام 2023".
وأضاف: "لست مستعداً للإدلاء بالتوقعات، ولكننا سنعمل على تحقيق ذلك (أي نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023)".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرّح في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، بأنّ الناتج المحلي الإجمالي الروسي تراجع بنسبة 2.5% في عام 2022، وفق تقديرات أولية. ومن المنتظر أن تنشر هيئة الإحصاء الروسية "روس ستات" الإحصاءات الرسمية عن العام الماضي في 17 فبراير/ شباط الجاري.
وبدورها، أرجعت صحيفة "فيدوموستي سانت بطرسبورغ" الصادرة في العاصمة الشمالية الروسية، إعادة صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في العام الحالي، رغم انعدام تغييرات واضحة في المجال الجيوسياسي، إلى ظهور أول التقييمات لسقف أسعار النفط الروسي، مشبهة تعديل التقييم بـ"الاعتراف بأنّ الحظر النفطي الحالي غير فعّال".
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، قد قالت، في بيان صدر في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي: "بالفعل، يتجاوز الاقتصاد الروسي بثقة عقبات عقوبات الدول غير الصديقة. في عام 2023، سيعتمد استمرار تعافي الاقتصاد على تعافي الطلب الاستهلاكي، وكذلك إجراءات ضمان نمو الإقراض للشركات والأفراد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
