- قاضية في ديلاوير تبطل حزمة الرواتب الضخمة لماسك، معتبرةً إياها غير عادلة للمساهمين، في حين يستمر الصندوق النرويجي في انتقاد الأجر المبالغ فيه ويسعى لحوار بناء مع تسلا.
- شركة الاستشارات غلاس لويس تحث المساهمين على رفض حزمة الرواتب، مشيرةً إلى "الحجم المفرط" والتأثير المخفف على الممارسة وتركيز الملكية، بالإضافة إلى توسع مشاريع ماسك مثل شرائه لتويتر.
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، اليوم السبت، إنه سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، البالغة 56 مليار دولار، والتي سيصوت المساهمون عليها خلال الأيام المقبلة.
يأتي هذا بعدما أبطلت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية الحزمة في وقت سابق من العام. وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، فإن الصندوق هو ثامن أكبر مساهم في تسلا.
وجرت الموافقة في عام 2018 على أجر إيلون ماسك، وهو أكبر أجر يتقاضاه رئيس تنفيذي بين الشركات الأميركية الكبرى. لكن القاضية أصدرت حكما بإبطاله قائلة إن المبلغ غير عادل بالنسبة للمساهمين.
وقال الصندوق إنه يقدر "القيمة الكبيرة التي تحققت تحت قيادة السيد إيلون ماسك منذ تاريخ الموافقة على الأجر في عام 2018".
رفض سابق لحزمة إيلون ماسك
وذكرت إدارة الاستثمار في بنك نورجيس (إن.بي.آي.إم) التي تدير الصندوق: "لا نزال نشعر بالقلق حيال الحجم الإجمالي للأجر، والهيكل بالنظر لمحفزات الأداء... وعدم وجود ما يخفف مخاطر الاعتماد على شخص (واحد) رئيسي".
وفي عام 2018، صوت الصندوق أيضا ضد الحزمة. وقالت "إن.بي.آي.إم": "سنواصل السعي إلى إجراء حوار بناء مع تسلا حول هذا الأمر وغيره من الموضوعات".
ويمتلك الصندوق حصة 0.98 بالمئة في تسلا بقيمة 7.7 مليارات دولار وفقا لبياناته، وسبق أن وجه انتقادات لأجر الرئيس التنفيذي المبالغ فيه.
وأصبح ماسك واحدا من أكثر رجال العام ثراء عن طريق بعض الحزم التي يحصل عليها من تسلا عبر حقه في شراء ملايين الأسهم من الشركة بسعر أقل من سعرها السوقي مقابل تحقيق رقم مبيعات معين ورفع القيمة السوقية للشركة. وتراوحت قيمة ثروته بين 178 و197 مليار دولار خلال العامين الماضيين حسب سعر سهم شركته.
وقالت شركة الاستشارات غلاس لويس في مايو/ أيار الماضي إنها حثت المساهمين في شركة تسلا "Tesla" على رفض حزمة رواتب بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي إذا تم إقرارها ستكون أكبر حزمة رواتب لرئيس تنفيذي في الشركات الأميركية.
أشار تقرير الشركة الأميركية التي تعمل مستشارا لكبار المستثمرين إلى أسباب مثل "الحجم المفرط" لصفقة الأجور، والتأثير المخفف على الممارسة وتركيز الملكية. كما أشارت أيضاً إلى "قائمة مشاريع ماسك التي تستغرق وقتاً طويلاً للغاية" والتي توسعت مع شرائه البارز موقع تويتر، المعروف الآن باسم X.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
