يراهن المغرب على تراجع التضخم في الأشهر المقبلة، مستفيداً من استمرار انحسار التوترات في الأسواق العالمية، وتراجع أسعار المواد الأولية، والهبوط التدريجي في أسعار السلع الغذائية.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، الخميس، حول آفاق الاقتصاد المغربي، تراجع التضخم على المستوى الوطني إلى 5.4 في المائة في الفصل الثالث من العام الجاري.
وسيكون هذا المعدل إذا ما تحقق أدنى مستوى يسجل منذ نهاية العام الماضي حين بلغ 6.6 في المائة، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء في سياق الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أفضت إليه من ارتفاع أسعار المدخلات، إضافة إلى تأثيرات الجفاف.
واستقر التضخم عند 7.1 في المائة في مايو/أيار الماضي، لينخفض إلى 7.8 في المائة في أبريل/نيسان، بعدما كان في حدود 8.2 في مارس/آذار و10.1 في المائة في فبراير/شباط و8.9 في المائة في يناير/كانون الثاني.
ورغم ترقب الحكومة معدل 2 في المائة في العام الحالي، إلا أن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، اعتبر في وقت سابق أن التضخم أضحى ضمن هيكل الاقتصاد ويجب التكيف معه، لافتاً إلى أنه لا جدوى من رفع معدل الفائدة الرئيسي من أجل خفض الطلب، مؤكدا أن التضخم ناجم عن عدم كفاية العرض، خاصة من السلع الفلاحية.
وتجلى في الأشهر الأخيرة أن السلع الغذائية كانت حاسمة في مستوى التضخم الذي سجلته المملكة. فقد ارتفعت أسعار هذه السلع إلى غاية مايو الماضي بنسبة 15.6 في المائة، بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.4 في المائة.
وأكد الاقتصادي المغربي رضوان الطويل، في حديث مع "العربي الجديد"، أن التضخم اليوم هو تعبير عن الدور الذي يضطلع به العارضون الذين يحددون الأسعار عبر تطبيق هوامش على التكاليف، واصفا ذلك بتضخم البائعين.
وأشار إلى أن تجار السلع يميلون إلى زيادة الأسعار على المواد المستوردة، مؤكدا أنه في ظل سعيهم لتوسيع هوامشهم وعدم مواكبة ذلك بزيادة كافية في الأجور، تنتج ما يسميها دوامة الأسعار والأرباح.
ورأى أن التضخم سواء نتج عن عوامل خارجية أو داخلية، فإنه يتخذ طابعا وطنيا، حيث إن التركيز على أن التضخم مستورد يراد منه الإيحاء بأنه سيختفي عندما تتحسن الوضعية في السوق الدولية، ما يفضي إلى عدم التركيز على عوامله الداخلية.
يأتي معدل التضخم المتوقع في الفصل الثالث من العام الجاري في ظل ترقب المندوبية السامية للتخطيط، أن تتسم الظرفية الاقتصادية العالمية في الثلاثة أشهر المقبلة، باستمرار تباطؤ النمو العالمي وتراجع الضغوط التضخمية.
وتذهب المؤسسة التي يعود إليها إنتاج البيانات الرسمية حول النمو والتضخم في المملكة، إلى أن آفاق النمو في الفصلين الثاني والثالث من العام الحالي، تشير إلى تباطؤ أكثر حدة للاقتصاد العالمي وزيادة متواضعة للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، مع تخفيف تدريجي للضغوط التضخمية.
وتتصور المندوبية السامية للتخطيط، أن انخفاض التضخم في الثلاثة أشهر المقبلة، سيعززه استمرار تحسن الطلب الداخلي الذي ستعرف مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني زيادة، ستصل إلى زائد 1.5 نقطة.
وتحاول الحكومة خفض تأثير التضخم على القدرة الشرائية للأسر التي تضررت كثيرا، حيث يدعم المغرب أسعار غاز الطهو والسكر والدقيق. في الوقت نفسه، قرر منذ تأثيرات الحرب في أوكرانيا على أسعار الوقود، توفير دعم لأصحاب سيارات الأجرة وعربات نقل السلع وحافلات نقل المسافرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
