رفع سعر الفائدة الأميركية.. عين المغرب على كلفة الاقتراض

سيراقب المغرب، في العام الحالي، القرارات التي سيتخذها البنك المركزي الأميركي (مجلس الاحتياطي الفدرالي)، والرامية إلى رفع معدل الفائدة الرئيسية، حيث سيكون لذلك دور في بلورة قرار اللجوء إلى الاستدانة من السوق الدولية.

ولاحظ خبراء محليون في الفترة السابقة، أنّ المغرب كان يمكن له الاختيار في 2020 و2021 بين اللجوء إلى السوق الدولية أو السوق الداخلية بهدف الاستدانة بمعدلات فائدة منخفضة، غير أنّ الانتعاش الاقتصادي العالمي وما يواكبه من عودة التضخم، سيطوي تلك الصفحة.

وركن مسؤولون في المغرب إلى تطمينات البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأميركي اللذين كانا يؤكدان أنّ التضخم مؤقت وعابر، حيث كان ينتظر عودة الأمور إلى طبيعتها في منتصف العام الحالي، غير أنّ الأسواق خالفت هذه التطلعات.

ويتوقع بعض المحللين رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2022 عن أدنى مستوياتها خلال حقبة الوباء.

وكان مراقبون اعتبروا في الفترة السابقة أنّ احتمال لجوء البنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى إلى رفع معدلات الفائدة، سينعكس سلباً على الإنعاش الاقتصادي في المغرب، ما سيفضي إلى رفع كلفة المخاطر التي يطلبها المستثمرون في السندات المغربية في حال اللجوء إلى الاستدانة من السوق الدولية.

وعند مراقبة الارتفاع القوي للتضخم في الولايات المتحدة، يلاحظ الاقتصادي إدريس الفينا، أنه "ليس له تأثير على المغرب وعملته، على اعتبار أنّ ذلك التضخم في الولايات المتحدة جاء نتيجة الضخ المالي بهدف دعم الطلب، بينما المغرب كان انتهج سياسة تقوم على مساعدات محدودة للأسر".

وسجّل، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ الدرهم المغربي في إطار سياسة التليين التي انتهجها البنك المركزي، والتي توقفت في ظل الجائحة، لم تنخفض قيمته في مقابل الدولار واليورو، خاصة في ظل تكوين رصيد من النقد الأجنبي يغطي حوالي سبعة أشهر من الواردات. 

واعتاد خبراء على التأكيد على أنّ التضخم في الولايات المتحدة ليس له تأثير ملموس بالنسبة للمغرب، على اعتبار أنّ الشريك الرئيسي للمملكة، يبقى الاتحاد الأوروبي الذي يتلقى 65% من صادراتها.

سيارات

التحديثات الحية

أزمة الرقائق تضرب سوق السيارات في المغرب

ويرى عدد من الخبراء أنه رغم الارتفاع القوي الذي عرفته فاتورة الطاقة المستوردة، بفعل الغاز الطبيعي، إلا أنّ المبلغ الذي يبذله المغرب من أجل ذلك يبقى غير ضاغط على ميزان المدفوعات.

وإذا كان المغرب غير معني كثيراً بالتوترات التضخمية في الولايات المتحدة، إلا أنّ ذلك المتغير لا بد أن يكون حاضراً عند الرغبة في الحصول على تمويلات من المانحين الدوليين.

ويؤكد محمد الرهج، الخبير في المالية العمومية، أنّ لجوء المغرب إلى الاستدانة من السوق الخارجي "قائم بقوة"، لا سيما في ظل توقع عجز الموازنة في حدود 6.5% في العام الحالي.

ويعتبر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "المديونية ستشكّل أحد الروافد التي ستلجأ إليها الحكومة الجديدة من أجل تمويل الإنفاق العمومي، لا سيما في ظل التأخر في إنجاز الإصلاح الجبائي الشامل في سياق الأزمة الصحية".

وتقدر الحاجيات التمويلية لميزانية الدولة في العام الحالي، التي سيتم سدها عبر الاقتراض بحوالي 11 مليار دولار، من بينها 8.6 مليارات دولار عبر الاقتراض الداخلي و2.4 مليار دولار عبر اللجوء للسوق الخارجية.

ويتصور مصدر مصرفي، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ رفع معدل الفائدة الأميركية "سيكون له تأثير على معدل الفائدة بالنسبة للتمويلات الدولية في المستقبل"، مذكّراً بأنّ رفع معدل الفائدة الأميركية كان من بين العوامل التي أدت إلى أزمة المديونية في الثمانينيات من القرن الماضي.

ويشير المصدر إلى أنّ المغرب سيراقب القرارات التي ستتخذها الولايات المتحدة على مستوى معدل الفائدة الرئيسي، بالنظر لما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على توجهه نحو البحث عن تمويلات في السوق الدولية، لا سيما أنّ المستثمرين في السندات سيكونون ميالين إلى رفع منحة المخاطر.

ويؤكد على أنّ ذلك يمكن أن يكون له تأثير على قرار المغرب الخاص بإصدار سندات في السوق الدولية في العام الحالي، لا سيما أنّ الاستدانة ستكون في العام الحالي.