رئيس الحكومة الجزائرية: رجال أعمال استفادوا من دعم حكومي بالمليارات في مشروعات "وهمية"
كشفت أرقام رسمية أنّ الجزائر أنفقت عشرة مليارات دولار لدعم استثمارات تصفها بـ"الوهمية والمزيفة" من قبل رجال أعمال من الكارتل المالي الذي كان يحيط بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل اندلاع تظاهرات الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019.
وقال رئيس الحكومة ووزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، في ختام الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، اليوم الاثنين، إنّ "الجزائر قدّمت عشرة مليارات دولار كتحفيزات للاستثمارات دون مقابل، وصرفت الدولة مبالغ عظيمة في إطار الإنفاق الجبائي بمختلف مكوناتها".
وأضاف أنّ "نسبة نجاح حاملي المشاريع كانت ضعيفة وضعيفة جداً، حيث لم ترافقها خلق الثروة المرجوة وخلق مناصب الشغل، بسبب غياب الرقابة"، وتسجيل ما وصفها بـ"تجاوزات نخرت الإنتاج الصناعي وضغوطات بيروقراطية مورست على الشركات المنتجة الحقيقية وسوء وتوزيع العقار الصناعي على مستثمرين مزيفين".
وتبرز هذه الإقرارات مستويات من الفساد المالي والسياسي الضخم الذي كانت تشهده الجزائر، لا سيما خلال العقد الماضي في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث حصل رجال الكارتل المالي على قروض مالية بدون ضمانات، وتمت إقامة مصانع للسيارات واستثمارات وهمية، استغلت كغطاء لتهريب الأموال إلى الخارج، قبل اندلاع الحراك الشعبي الذي ساهم في اقتياد عدد كبير من رجال الكارتل المالي والوزراء والمسؤولين إلى السجون والملاحقات القضائية.
وأقر رئيس الحكومة الجزائري بفشل المقاربات والسياسات السابقة التي انتهجتها الحكومات الجزائرية سالفاً بشأن الاستثمار، مشيراً إلى أنّ تقييم التجارب السابقة يفرض إجراء "تغيير المقاربات وإعادة النظر في نظام التحفيزات، الذي لا يزال يستفيد منه بعض دعاة الريع، والحد من ممارسات معطلة أفقدت المستثمرين الأجانب والمحليين الثقة في الجزائر".
وقال في الوقت عينه: "عازمون على استرجاع الثقة على كل المستويات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، ولن تثنينا محاولات تثبيط الإرادة من قبل من باعوا ضمائرهم لتعطيل مسار إعادة البناء الوطني بالاستحواذ على مقدرات الشعب وتحطيم مؤسسات الدولة ومؤسساتها المنتجة وعرقلة المستثمرين الحقيقيين عبر البيروقراطية".
وفي الفترة الأخيرة، تحدث كبار المسؤولين في الدولة عن وجود مقاومة داخل الإدارة لخطط إنعاش الصناعة والاستثمارات، وأعلن رئيس الحكومة الجزائري عن تسجيل ورصد استمرار محاولات أطراف لم يسمها لعرقلة الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر.
وأشار إلى أنّ الرئيس عبد المجيد تبون قد وجّه، السبت الماضي، تحذيرات مشددة لمسؤولين في الإدارات والهيئات الحكومية بممارسة البيروقراطية والرشوة وعرقلة المستثمرين، مؤكداً أنها "كانت رسائل واضحة وصريحة لا تحتمل أي تأويل وتحذيرات من مغبة مواصلة السير ضمن النهج السابق والممارسات البالية التي أفقدت الثقة بين مكونات المجتمع".
وفاجأ رئيس الحكومة الجزائرية الخبراء بإعلانه أنّ الدولة وزعت في العقد السابق 14 ألف قطعة أرض لمستثمرين؛ جزء منها بقي بدون استغلال، وحولت لمجالات أخرى.
وقال إنّ "إحصاءات أولية أجريت بأمر مباشر من رئيس الجمهورية لتطهير العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، كشفت عن استعماله في نهب المال العام، واستغلال العقار لأغراض أخرى من طرف أشباه مستثمرين استولوا عليها لاستغلالها في المضاربة، حيث قررت السلطات استرجاعها".
وينتظر صدور القانون الجديد للاستثمار في الجزائر، حيث سيحال قريباً إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، وتعهدت الحكومة بتضمينه تدابير تهدف إلى تشجيع أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
