عقد محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري اجتماعاً مغلقاً على غير عادة مع لجنة المالية في مجلس النواب، حيث شعر الكثيرون بأنهم فوتوا لحظة نادرة في يوميات نقاش الشأن الاقتصادي في المغرب. غير أن ما رشح من العرض الذي قدمه الجواهري يؤشر إلى تقديم حقائق، قد تكون دافعا للنواب للتساؤل حول مستقبل الاقتصاد الوطني.
وعرض الجواهري تقريره عن الاستثمار، حيث لم يخف قلقه من عدم عودة الاقتصاد الوطني إلى وتيرة النمو التي كانت تسجل قبل الأزمة الصحية، والتي لم تكن تتجاوز 3.5 في المائة في المتوسط. وشدد محافظ البنك المركزي، الذي أمضى في مناصب المسؤولية العليا أكثر من ستة عقود، على أن وتيرة النمو تلك تبقى أبطأ بكثير مما يحتاجه المغرب لتحسين مستوى معيشة السكان وتوفير فرص العمل والشغل اللائق.
وشرح الثغرات التي تعتري المنظومة الاستثمارية في البلاد، لافتاً إلى أن نسبة الاستثمار وصلت إلى 32.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، حيث تتجاوز المتوسط العالمي المحدد في 29 في المائة، غير أنه رغم المجهود الاستثماري المبذول إلا أن المغرب لم يتمكن من تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وفق الجواهري.
وأكد أن تلك النتيجة مردها إلى الضعف النسبي لمردودية الاستثمار، مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط، وبالتالي فإن تأثير الاستثمار على خلق فرص العمل يبقى ضعيفاً، فلم يتراجع عدد العاطلين إلا قليلاً، من 1.5 مليون إلى 1.1 مليون شخص بين 1999 و2019.
ولفت الجواهري إلى أن 92 في المائة من الشركات في المغرب متناهية الصغير، حيث لا يتجاوز رقم معاملاتها 300 ألف دولار. وذكر أن الضغط الجبائي يتركز على عدد محدود من الشركات، حيث إن 2 في المائة منها تؤدي 80 في المائة الضريبة على الشركات، كما أن عدد الشركات المصدرة النشيطة لم يكن يتعدى قبل الجائحة 4309 شركات.
وأشار إلى أن 69 في المائة من الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، صرحت بمواجهتها صعوبات من أجل الحصول على التمويل، حيث تتمثل المعيقات في سعر الفائدة المرتفع والضمانات المفرطة من المصارف. ورأى أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن المعيقات أمام تطور الشركات تتمثل في الرشوة، والضغط الجبائي المرتفع، وسيادة القطاع غير الرسمي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
