فتح القضاء التونسي تحقيقاً مع رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين/مستقل) عبد المجيد الزار، بتهم "احتكار (مضاربة) وخيانة موصوفة واستيلاء على أموال عامة".
جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس الحبيب الترخاني، اليوم السبت، لوكالة الأنباء الرسمية.
وقال الترخاني إنّ "الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أذِن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس، الجمعة، بفتح تحقيق ضد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، وكل من سيكشف عنه البحث (التحري)، من أجل جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عامة"، من دون تفاصيل عن تلك "الجرائم".
وأضاف أنّ هذا "القرار جاء إثر إذن صادر عن وزيرة العدل ليلى جفال، الجمعة، بتتبع الزار طبقاً لأحكام الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية".
وينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أن "يأذن كاتب الدولة للعدل (المكلف بوزارة العدل) للوكيل العام للجمهورية بإجراء تتبعات قضائية، سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه، ضد من يشتبه به، وبأن يقدّم إلى المحكمة المختصة ملاحظات كتابية عقب التحقيق معه".
وتأسس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سنة 1949، وهو هيكل نقابي يدافع عن المزارعين في مختلف القطاعات الفلاحية.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت حكم زين العابدين بن علي.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
