رئيسة المركزي الأوروبي "ترجّح" خفض أسعار الفائدة خلال الصيف المقبل

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأربعاء، أن المصرف يمكن أن يبدأ خفض معدلات الفائدة اعتباراً من الصيف، مشددة على أن أي خطوة من هذا القبيل ستتوقف على آخر البيانات الاقتصادية.

وبدأ المصرف في يوليو/تموز 2022 رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة تاريخية للسيطرة على التضخم المرتفع، بعدما أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة.

ودفع تراجع التضخم والمشهد الاقتصادي القاتم منذ ذلك الحين البنك المركزي الأوروبي إلى تجميد سعر الفائدة في آخر اجتماعين عقدهما، ما أثار تكهنات حيال موعد بدء المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقراً، خفض المعدلات.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ في دافوس، طُلب من لاغارد التعليق على تلميحات صدرت عن أعضاء مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، بأنّ خفض المعدلات قد يحصل خلال الصيف.

طاقة

التحديثات الحية

تراجع أسعار الغاز في أوروبا رغم هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وقالت لاغارد: "أرجّح ذلك أيضاً... لكن عليّ التحفّظ، إذ إننا نعتمد أيضاً على المعطيات، وما زالت هناك ضبابية إلى حد ما، ومؤشرات غير ثابتة عند المستوى الذي نود أن تكون عليه".

وتترقّب الأسواق خفض المعدلات اعتباراً من موعد أقربه إبريل/نيسان، لكن حكام البنك المركزي الأوروبي حاولوا جاهدين التخفيف من حجم هذه التوقعات خلال الأسابيع الأخيرة.

وقفز التضخم في منطقة اليورو كما كان متوقعاً الشهر الماضي، ما دعم موقف البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات قياسية بعض الوقت، حتى مع استمرار الأسواق في الرهان على انخفاض سريع في تكاليف الاقتراض.

وارتفع التضخم في جميع أنحاء الكتلة المكونة من 20 دولة إلى 2.9% في ديسمبر/كانون الأول صعوداً من 2.4% في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه كان أقل من التوقعات بقراءة 3%، ما يرجع غالباً إلى عوامل فنية، مثل نهاية بعض الدعم الحكومي وانخفاض أسعار الطاقة.

ومثّل المستوى المسجل الشهر الماضي تراجعاً كبيراً عن الذروة المسجلة أواخر 2022، التي تجاوزت 10%، إلا أنه ما زال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وأكدت لاغارد أن التضخم "على المسار الصحيح"، لكن ما زال من المبكر إعلان الانتصار. وأشارت إلى أسعار الطاقة واحتمال تعطّل سلاسل الإمداد كعوامل خطر رئيسية.

ويتابع البنك المركزي الأوروبي من كثب أيضاً المفاوضات بشأن الأجور في منطقة اليورو، ونتائج أعمال الشركات، لما قد يتأتى عنها من "تأثير خطير" على معركة المصرف ضد التضخم، وفق ما أكدت لاغارد.

وأضافت: "سنعرف المزيد على الأرجح في إبريل أو مايو/أيار" فور التوصل إلى اتفاقيات بشأن الأجور.

(فرانس برس، العربي الجديد)