دعم خارجي لمفاوضات تونس مع صندوق النقد شرط التوافق الداخلي

أكد سفراء كل من اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا المعتمدون لدى تونس دعم بلدانهم لمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق مالي تحتاج إليه البلاد لتمويل موازنتها، لكن شرط التوافق الداخلي كان واضحا في تصريحاتهم.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغات نشرتها اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية، إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن حادثت سفراء البلدان الثلاثة بشكل منفرد وإن هؤلاء عبروا عن دعم بلدانهم لتونس في مفاوضاتها مع الصندوق، نظرا إلى جدية الإصلاحات التي تم إعدادها والتوصل إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين.

وصدرت المواقف الداعمة لتونس في هذه المفاوضات خلال لقاءات عقدتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع كل من سفير اليابان بتونس شينسوكي شيميزو وألمانيا بيتر بروغل والمملكة المتحدة هيلان وينترتون وفرنسا أندريه باران.

وأوردت رئاسة الحكومة أن سفير ألمانيا أكد "أهمية التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والعمل في إطار تشاركي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، فيما تدعم برلين المفاوضات".

بدورها، قالت سفيرة المملكة المتحدة "إن لندن مستعدة لدعم جهود تونس في المفاوضات، خاصة في ظل التوصل إلى اتفاق على المستوى الوطني بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية".

أسواق

التحديثات الحية

الدينار التونسي ينزلق إلى مستوى قياسي: تعويم غير معلن

من جهته، بيّن سفير فرنسا لدى تونس "أن باريس تدعم المفاوضات خاصة أن اتفاقها مع الشركاء المحليين سيسهم في توفير مناخ اجتماعي لتنفيذ الإصلاحات".

وأبرزت رئاسة الحكومة أن بودن عرضت خلال اللقاءات مع السفراء تقدم المفاوضات وأهمية الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في دفع مسار الاتفاق المالي مع الصندوق.

وبيّنت رئيسة الحكومة أهمية الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ودوره في دفع نسق المفاوضات، خصوصا مع حاجة تونس لتوقيع اتفاق مع في أقرب الآجال لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.

وتسعى تونس إلى حصد الدعم الأجنبي للدول المؤثرة في قرار مجلس إدارة الصندوق من أجل التوصل إلى اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار تحتاجها البلاد لدعم الموازنة وتجنّب المأزق المالي.

وفي الآونة الأخيرة، توقع محافظ البنك المركزي مروان العباسي التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة، معتبرا أن تحديد قيمة القرض سيعتمد أولا على إمكانات السحب من الصندوق وعلى النقاش حول الإصلاحات المزمع تنفيذها من قبل الحكومة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس: مخاوف من رفع سعر الفائدة

في المقابل، فإن التقرير الأخير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول "الآفاق الاقتصادية في المنطقة"، الصادر أمس الأربعاء، توقع أن يكون النمو الاقتصادي لتونس في حدود 2.9% سنة 2023، شرط تقدم المفاوضات مع الصندوق وتحسن الأوضاع العالمية.

واعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن إبرام برنامج تمويل مع الصندوق يظل "أولوية" بالنسبة للحكومة.

وقالت المؤسسة المالية الأوروبية إن برنامج التمويل سيوفر تمويلا خارجيا ومرافقة تقنية ضرورية بما يخوّل للسلطات الشروع في تطبيق الإصلاحات اللازمة، بما سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق نمو في إجمالي للناتج المحلي نسبته 1.7% لكامل سنة 2022.