أظهرت وثيقة، اليوم الأربعاء، أنّ مؤسسة دبي للاستثمارات، ذراع الاستثمار الرئيسية لحكومة دبي، بدأت تسويق سندات لأجل خمس سنوات عند 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وسيُستكمل بيع السندات بالحجم القياسي، في وقت لاحق اليوم، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.
وجرى تعيين بنوك " سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"أبوظبي الأول" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" لترتيب العملية، وفقاً لوكالة "رويترز".
وتوقعت مصادر محلية أن تكون قيمة السندات بين 500 مليون دولار ومليار دولار.
وباعت دبي سندات على شريحتين بملياري دولار، الشهر الماضي، في أول طرق لأسواق الدين العام في ستة أعوام، سعياً لتعزيز ماليتها العامة التي تضررت جراء أزمة فيروس كورونا.
كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنّ أعباء الديون المرتفعة في إمارة دبي، ستزداد سوءاً وسط صدمة اقتصادية كلية ذات صلة بوباء كورونا.
وحافظت الوكالة، في تقرير لها، على توقعاتها السابقة بانكماش اقتصاد دبي بشكل حاد بنحو 11% في 2020.
وحسب التقرير، توقعت الوكالة أن يصل إجمالي الدين الحكومي العام لدبي إلى 77% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2020، أي ما يعادل 290 مليار درهم (79 مليار دولار)، قياساً على نسبة 61% في 2019.
وذكرت الوكالة أنّ التقييم الأوسع للقطاع العام، بما في ذلك ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة، يشير إلى عبء ديون أقرب إلى 148% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع حكومة دبي أن تسجل عجزاً كبيراً تاريخياً للحكومة المركزية يبلغ 12 مليار درهم (3.27 مليارات دولار)، أو ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسط هبوط الإيرادات بنسبة 28%.
وتصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القيمة الإجمالية للسندات المطروحة للبيع خلال الأشهر التسعة المنصرمة من العام الجاري.
ووفقاً لبيانات "ريفينتيف"، فإنّ الإمارات أصدرت سندات بنحو 34.7 مليار دولار، بينما جاءت السعودية في المركز الثاني بسندات بلغت قيمتها نحو 21.9 مليار دولار.
(رويترز، العربي الجديد)