خفض رسوم النقد الأجنبي في ليبيا للسيطرة على الأسعار

خفض مجلس النواب الليبي الرسوم المفروضة على شراء العملات الأجنبية من 20% إلى 15%، وهو إجراء يأمل البعض أن يسهم في استقرار الأسعار على المدى القريب.

ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثيره الفعلي على الاقتصاد الليبي والمعيشة اليومية للمواطنين. وفي المقابل، شهد سعر الدولار في السوق السوداء انخفاضًا طفيفًا مقابل الدينار الليبي بعد تنفيذ القرار.

وسجل الدولار في السوق الرسمية قيمة 5.61 دنانير بعد احتساب الرسم الجديد بنسبة 15%، بينما بلغ في السوق الموازية 6.05 دنانير. وقال المواطن علي المحمودي (35 عامًا) إن الأسعار لم تنخفض على الرغم من التخفيض الأول بنسبة 7%، ثم تلاه التخفيض الثاني بنسبة 5%.

وقال لـ"العربي الجديد": "الأسعار لا تتناسب مع الكثير من المواطنين، خاصة الطبقة الوسطى" واعتبر المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن فرض رسوم على العملات الأجنبية كان دائمًا مثار غضب شعبي بسبب تأثيره الكبير على أسعار السلع، نظرًا لاعتماد ليبيا الكبير على الاستيراد.

تأثير على خفض الأسعار

ورأى أن الخفض التدريجي للرسوم يعكس حرص السلطات على تجنب صدمة اقتصادية، خاصة في ظل الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي برئاسة ناجي عيسى، التي تسعى لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وأشار الشيباني لـ "العربي الجديد" إلى أن انخفاض الأسعار سيكون تدريجيًا ويعتمد على تكامل عمل الأجهزة الأخرى مثل مراقبي الأسعار وإدارات حماية المستهلك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قفزة أرباح مصارف ليبيا رغم الاضطرابات

كما اقترح ضرورة تضييق الخناق على السوق السوداء للحد من الفارق بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية. في المقابل، اعتبر أستاذ الاقتصاد طارق الصرماني أن القرار قد يؤدي إلى زيادة الضغط على احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية. وتوقع أن الاستقرار الحالي في الأسعار قد يكون مؤقتًا، حيث سترتفع مجددًا إذا توقفت عمليات بيع العملات الأجنبية نتيجة تراجع المخزون.

وأوضح خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن هناك عجزًا في ميزان المدفوعات حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 3.8 مليارات دولار، وأن هناك طلبًا ارتفع على النقد الأجنبي مع التخفيض الأول للرسم من 27% إلى 20% خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول. كجزء من حزمة الإجراءات، دعا المصرف المركزي المصارف التجارية إلى تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لجميع الأغراض، وهو إجراء يهدف إلى تحسين تدفق السلع والخدمات في السوق المحلي، إلا أنه يثير تساؤلات حول قدرة المصرف المركزي على الحفاظ على استدامة هذا التوجه.

وقال مورد السلع محمد العربي لـ"العربي الجديد" إن الأسعار لن تشهد انخفاضًا حتى نهاية العام وذلك لعدة أسباب، أولها أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على استيراد السلع من الخارج، ودورة الاعتمادات المستندية للوصول بالسلعة إلى البلاد تستغرق أكثر من 40 يومًا لكي تنخفض الأسعار بنحو 10% فقط في المتوسط.

وأشار تقرير "الأغذية العالمي" إلى أن خفض مجلس النواب ضريبة النقد الأجنبي أدى إلى تحسين أسعار الصرف الرسمية والموازية. بينما أظهرت بيانات صادرة حديثًا من مصرف ليبيا المركزي ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع الثالث من العام 2024.