استمع إلى الملخص
- توسيع قاعدة العملاء وجذب استثمارات أجنبية من خلال تحقيق أرباح جيدة في طروحات سابقة، وتعزيز السوق المالية بطرح شركات مملوكة للدولة وخاصة في مجالات الطاقة واللوجستيات.
- بورصة مسقط تتصدر البورصات الخليجية بمكاسب 7.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، مع نمو القيمة السوقية لتصل إلى نحو 23.92 مليار ريال، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي.
تركز الحكومة العُمانية اهتمامها على تحول سوق الأسهم في السلطنة إلى بورصة ناشئة، عبر تعزيز الطروحات الجاذبة لرؤوس الأموال، في وقت يرجح محللون أن تكون توزيعات الأرباح المتوقعة للعام الجاري محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات، في ظل تحقيق مستثمري الأسهم أرباحاً جيدة في الطروحات السابقة.
يقول الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي لـ"العربي الجديد"، إن بورصة مسقط تستهدف التحول من بورصة حدودية إلى بورصة ناشئة، ولديها هدف واضح لتحقيق هذا التوسع النوعي قبل عام 2025، مشيراً إلى خطط حكومية لطرح خمس شركات جديدة في بورصة مسقط العام الجاري، ما يدل على استمرار خطة التوسع النوعي ليصل مجموع الشركات المطروحة في البورصة إلى 30 شركة خلال عامين.
ويلفت الطوقي إلى أن هدف التحول النوعي في بورصة مسقط يشمل توسيع قاعدة العملاء لأكبر عدد من المواطنين والأجانب، ما يجعل الفرص الاستثمارية متاحة بوفرة خلال الأشهر القادمة، ومن شأن ذلك أن يدعم هدف الحكومة المتمثل في رفع مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، واستقطاب فئات جديدة إلى سوق المال، خاصة بعد تحقيق مستثمري الأسهم أرباحاً جيدة في طرحي شركتي أبراج لخدمات الطاقة و"أوكيو" لشبكات الغاز أخيراً.
في السياق، يقول الخبير الاقتصادي العُماني، محمد الوردي، إنه بجانب خطوات الحكومة لطرح الشركات المملوكة للدولة في بورصة مسقط لتعزيز السوق المالية، تعمل على منح العديد من المزايا لشركات القطاع الخاص والشركات العائلية لطرح أسهمها في البورصة.
ويضيف الوردي أن جهاز الاستثمار العُماني يخطط لطرح ثلاث شركات في بورصة مسقط هذا العام، تعمل في مجال الطاقة واللوجستيات، ما يلقى اهتماماً بارزاً من المستثمرين الذين يرغبون في تعزيز استثماراتهم وتنويعها، واقتناص حصص بالشركات الحكومية ذات الموثوقية العالية، خاصة أن معظمها تصنف باعتبارها شركات ذات توزيعات ربحية جيدة، ما يرجح حصول المستثمرين فيها على عوائد شبه ثابتة سنوياً.
ويشير الوردي إلى أن جهاز الاستثمار العُماني يهدف إلى توظيف عوائد التخارج الحكومي من بعض الشركات في تمويل استثمارات جديدة، ما يعزز من تنويع الاقتصاد العُماني، وهو ما يصب بالنهاية في مصلحة المستثمرين أيضا.
وتصدرت بورصة مسقط البورصات الخليجية من حيث المكاسب خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، حيث صعد مؤشر بنسبة 7.3%، بحسب التقرير الشهري لشركة "كامكو إنفست" حول أداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، الصادر في مايو/أيار الماضي. وشهدت القيمة السوقية للبورصة نمواً بنسبة 0.51% خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى نحو 23.92 مليار ريال (62.19 مليار دولار)، مقابل 23.802 مليار ريال في نهاية العام الماضي.