قالت صحيفة "بيلد ام زونتاج" الألمانية، اليوم السبت، نقلاً عن وثيقة للمفوضية الأوروبية بشأن "التدخلات قصيرة المدى في سوق الطاقة" إن المفوضية تريد التخلي عن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي للسماح للحكومات بوضع حد أقصى للأسعار للمستهلكين في حالة الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي.
وتقول الوثيقة وفقاً لوكالة "رويترز" إنه يجب السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنظيم أسعار المستهلكين لفترة انتقالية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ حتى قبل حدوث نقص حاد.
ونقلت الصحيفة عن الوثيقة قولها إن "تمويل هذا التدخل يتطلب مبالغ كبيرة".
وحذر الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار من أن محاولة فرض حد أقصى لأسعار الغاز بالجملة قد تسبب مشاكل وتقوض جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطة مفصلة هذا الشهر للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رداً على غزو روسيا لأوكرانيا. وتزود روسيا الاتحاد الأوروبي بأربعين في المئة من احتياجاته من الغاز.
واستورد الاتحاد الأوروبي في 2021 نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، بينها 140 ملياراً عبر خطوط الأنابيب، و15 ملياراً فقط من الغاز الطبيعي المسال. ويمثل ذلك 45 في المئة من وارداته من الغاز، ونحو 40 في المئة من مجمل استهلاكه.
واقترحت المفوضية حظراً تدريجياً على النفط الروسي، لكن من دون تقديم أي اقتراح مماثل يشمل الغاز. وتقاوم بعض الدول، مثل ألمانيا التي تعوّل كثيراً على هذه الواردات، الدعوات الأوكرانية إلى فرض حظر شامل على الطاقة.
ويؤمّن مجال الطاقة لروسيا عائدات مالية بالغة الأهمية، ففي الشهرين الأولين اللذين أعقبا غزو أوكرانيا، صدّرت موسكو ما قيمته 63 مليار يورو من الطاقة الناتجة من الوقود الأحفوري، بينها 44 ملياراً نحو الاتحاد الأوروبي، بحسب مركز الطاقة والهواء النظيف للأبحاث.
وتقلصت شحنات الغاز الروسي عبر خطوط تعبر أوكرانيا منذ الأربعاء الماضي، وخصوصاً بعد توقف محطة عبور على الحدود الروسية الأوكرانية.
وقالت أوكرانيا إنها لم تعد قادرة على ضمان تسليم الكميات عبر سوخرانيفكا في منطقة لوغانسك بسبب وجود القوات المسلحة الروسية. وطلبت كييف من مجموعة غازبروم الروسية زيادة الكميات التي تعبر موقعاً آخر هو سودجا، لكن موسكو ردت بأن ذلك مستحيل.
(رويترز/العربي الجديد)