خطة أردنية لزيادة تخزين الحبوب في مستوعبات أرضية... تأمين الاحتياجات في أوقات الاضطرابات

قال مسؤول حكومة أردني إن بلاده ستبدأ خلال العام الجاري تنفيذ خطة لزيادة الطاقة التخزينية من الحبوب لتأمين الكميات اللازمة منها لتغطية الاستهلاك المحلي، حيث تُستورَد من مناشئ مختلفة.

وأوضح المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن الخطة تتضمن إنشاء مزيد من أماكن التخزين، بما يعرف بالمستوعبات الأرضية التي تتيح الاحتفاظ بكميات كبيرة من مادتي القمح والشعير بمواصفات عالية تضمن سلامة المخزون وعدم تلفه أو تعرضه لمؤثرات خارجية.

وأضاف أن الطاقة التخزينية الحالية للأردن من هاتين المادتين تقدر بنحو 1.1 مليون طن موزعة على عدد من الصوامع الأفقية "العمودية" ومستوعبات أرضية توجد في مناطق مختلفة من البلاد. وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية أُنشئت مستوعبات في منطقة الغباوي والمفرق شرق العاصمة عمّان، فيما توجد الصوامع في عمّان والعقبة (جنوب المملكة) والزرقاء وإربد (شمال) ومراكز أخرى للتخزين.

واتجهت الحكومة لإنشاء المستوعبات الأرضية لانخفاض الكلف مقارنة بالصوامع الأفقية، وفق المسؤول الحكومي الذي أوضح أنه سيُنشأ ضمن الخطة 50 مستوعباً أرضياً في منطقة القطرانة على بعد 100 كيلومتر جنوب عمّان، بطاقة استيعابية تراوح بين 500 ألف إلى 700 ألف طن، لترتفع الطاقة التخزينية للأردن إلى أكثر من 2.5 مليون طن من القمح والشعير.

يأتي هذا الإجراء بحسب المسؤول في إطار الجهود المتواصلة التي تنفذها الحكومة للتحوط على أكبر كميات من هاتين المادتين وتقليل آثار تقلبات الأسواق العالمية من حيث الأسعار واختلال سلاسل التوريد أحياناً على الأمن الغذائي الأردني.

وقال إنه يتم تأمين احتياجات الأردن من القمح والشعير من خلال مناقصات تطرح تباعاً لشراء مزيد من الكميات وفقاً للأسعار العالمية، وإن عمليات الشراء تحصل من مصادر مختلفة ومعظم الكميات تُستَورَد من رومانيا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يرفع مخزون القمح تجنباً لتقلبات الأسعار

ووقعت الحكومة أخيراً على اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار، ضمن مشروع الأمن الغذائي الطارئ الذي يشمل إنشاء مستوعبات وشراء كميات من القمح والشعير. وارتفع استهلاك الأردن من مادة القمح إلى نحو مليون طن سنوياً.

ووفقاً لبيانات رسمية، يكفي مخزون الأردن من القمح حالياً للاستهلاك المحلي لفترة 10 أشهر، والشعير لثمانية أشهر، وتشمل الكميات المخزنة في الصوامع والمستوعبات وأخرى متعاقداً عليها تورد للجانب الأردني حسب المواعيد المتفق عليها مع الشركات المتعاقد معها للمواءمة ما بين الاستهلاك والاستيراد.

وكانت الحكومة قد أعلنت استمرارها في تثبيت أسعار مادة الخبز العام الحالي 2025، مشيرة إلى رصد المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة العامة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين إزاء ارتفاع أعباء المعيشة. كذلك توفر الحكومة الشعير بأسعار مدعومة لمربي الأغنام لتحفيزهم على مواصلة التربية.

ورغم محاولات الحكومة لزيادة كميات الإنتاج المحلي من القمح والشعير، إلا أن المزارعين يعزفون عن الزراعة لارتفاع الكلف وتراجع تساقط الأمطار في السنوات الأخيرة.

ويتصدر ملف الأمن الغذائي وتعزيزه أولويات الحكومة ورؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقَت قبل نحو ثلاث سنوات، وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية من مختلف المواد الغذائية وبشكل خاص القمح والشعير. واتخذت الحكومة عدة إجراءات لانتظام عمل سلاسل التوريد وتقليل كلف الاستيراد والتخزين للمواد الغذائية في مواجهة الاختلالات التي نتجت من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.