حوار الدوحة يوصي بدعم حقوق العمالة الوافدة

أوصى حوار الدوحة، اليوم الأربعاء، بتعزيز التعاون في مجال القوى العاملة الوافدة تصدياً للممارسات غير القانونية، لضمان العمل اللائق، وتعزيز إسهامات القوى العاملة الأفريقية في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلدان المرسلة والمستقبلة على حد سواء. وقد شارك فيه وزراء العمل في 33 دولة، وناقشوا انتقال العمالة بين دول الخليج والأردن ولبنان والدول الأفريقية، إلى جانب ممثلي المفوضية الأفريقية، والمجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، ومنظمة العمل الدولية.

وفي ختام الاجتماع الوزاري الأول، أوصى المجتمعون بإطلاق حوار الدوحة باعتباره عملية تشاورية طوعية غير ملزمة، تقودها الدول بأمانة مشتركة، مقرها الدوحة، وتحت الرئاسة الطوعية بالتناوب بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال توظيف القوى العاملة بين الطرفين، على أن يعقد كل سنتين.

وفي السياق، قال وزير العمل القطري علي بن صميخ المري الذي رأس الاجتماع الوزاري، إن مبادرة حوار الدوحة تأتي في إطار مواكبة دولة قطر الاهتمام الدولي والإقليمي بمسألة انتقال العمالة الوافدة، وفقاً للثوابت الوطنية القائمة على احترام حقوق الإنسان ودعم حكم القانون والانفتاح إقليمياً ودولياً، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي.

وأوضح خلال كلمته في افتتاح الجلسة الوزارية أن أعداد العمالة الأفريقية الوافدة إلى منطقة الخليج تشهد ارتفاعاً، لا سيما أنها تعتبر حديثة العهد نسبياً مقارنة بالعمالة الآسيوية، مشيراً إلى أن الارتفاع في أعداد العمالة الأفريقية يبرز الحاجة إلى إدراج موضوع انتقال العمالة الأفريقية ضمن آليات التعاون بين الدول، وإقامة شراكات متعددة الأطراف ذات منفعة متبادلة من أجل تعزيز التشاور.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن يصعّد تجاه العمالة الوافدة المخالفة

واعتبرت ممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، السفيرة ميناتا سامات، حوار الدوحة منصة للعمل معاً للتصدي للتحديات التي تصاحب انتقال العمالة الأفريقية إلى منطقة الخليج والأردن ولبنان، لافتة إلى أنه يتبني وثيقة للعمل المستمر في هذا الشأن، ووضع سياسات وإرشادات حول حوكمة الهجرة، وانتقال العمالة، والتأكيد على الالتزام تجاه حماية العمالة المهاجرة، وتحسين آليات الانتداب والتوظيف، وذلك في إطار سعينا إلى حماية جميع العمالة المهاجرة ضد أي شكل من أشكال الاستغلال، وتوفير جميع الضمانات لهم، ليقوموا بعملهم في ظروف مناسبة تحافظ على كرامتهم، في دول المنشأ والمقصد.

أما مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محمد بن حسن العبيدلي، فقال إن دول مجلس التعاون تؤكد أهمية حوار الدوحة لضرورة التعاون والتنسيق لجعل مسارات الاستقدام أكثر أماناً وعدالة، ولتحقيق علاقات عمل لائقة ومستدامة تعود بالنفع على الأطراف كافة، وسيساهم الحوار في رسم معالم التعاون الإقليمي الذي بات ضرورة ملحة، في ظل التحديات والتحولات التي يشهدها عالم العمل.

وأشار العبيدلي إلى أن تجربة "حوار أبوظبي"، الذي جمع بين الدول المستقبلة للعمالة والدول المرسلة لها في آسيا، تمثل أبرز آليات الحوار الطوعية في مجال العمل بالقارة الآسيوية، إذ حقق نجاحات عدة منذ انطلاق دورته الأولى عام 2008.

بدوره، قال وزير العمل المصري حسن شحاته، في كلمته، إن بلاده داعمة ومُؤيدة لإطلاق حوار الدوحة، باعتباره منصة للنقاش وتبادل الخبرات والأفكار تجسد التشاور المُثمر الذي يُعزز الثقة والتعاون بين جميع الأطراف، فيما رحب وزراء العمل المشاركون بمبادرة دولة قطر بتأسيس آلية تشاورية تجمع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان ودول الاتحاد الأفريقي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العمالة الوافدة في ليبيا... أزمة تقلق السلطات وسط مساعي لحلحتها

ويأتي حوار الدوحة في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الأفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الأفريقية.

وشاركت في الحوار 33 دولة بينها 25 دولة أفريقية مرسلة للعمالة هي الجزائر، ليبيا، الكونغو، سيراليون، بوروندي، تشاد، كوت ديفوار، الكونغو، جيبوتي، مصر، إريتريا، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، الكاميرون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، السنغال، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا، إثيوبيا، فيما تشمل الدول المستقبلة للعمالة ثماني دول وهي قطر، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، ولبنان والأردن.

وتقدر أعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي الست بأكثر من 25 مليون عامل، وتتصدر السعودية حصص العمالة الوافدة بنحو 11 مليون عامل، تليها الإمارات بنحو 5 ملايين عامل، وبأكثر من مليوني عامل في كل من قطر والكويت، ونحو 1.9 مليون في سلطنة عمان و600 ألف عامل وافد في البحرين، حسب تقارير رسمية خليجية.