حكومة مصر: زيادة الرواتب غير ملزمة لأصحاب المنشآت الخاصة

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع المجلس، الأربعاء، للحديث عن التداعيات الاقتصادية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار للمرة الثالثة منذ عام 2016، وقرارات الحكومة بشأن تطبيق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية اعتباراً من الشهر الجاري، للحدّ من الآثار السلبية الناجمة عن تراجع القيمة الشرائية للجنيه.

وقال مدبولي إن العلاوة الاستثنائية التي أقرّها مجلس الوزراء، أخيراً، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بقيمة 300 جنيه "ليست إجبارية على أصحاب المنشآت الخاصة، والذين يمتلكون وحدهم حق إقرار زيادة في رواتب العاملين لديهم من عدمه، بحسب ظروف كل منشأة أو مصنع"، مدعياً أن هناك "توقعات لدى الحكومة بشأن تراجع أسعار السلع تدريجاً خلال الفترة المقبلة، على الرغم من تراجع قيمة الجنيه".

وأضاف مدبولي: "الحكومة حريصة على إحداث حالة من الاستقرار في أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وتستهدف التوسع في إنشاء منافذ بيعها بأسعار منخفضة، بعد التوافق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على ضخّ الصنّاع كميات أكبر من السلع تلبية لاحتياجات المواطنين، وضمان زيادة المعروض منها لتحجيم أسعارها، ولا سيما مع حدوث انفراجة في أزمة استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة".

وواصل: "وقت إعداد خطة تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين، كان سعر الصرف في حدود 16 جنيهاً للدولار، والآن ارتفع إلى ما يزيد على 24 جنيهاً. والدولة حرصت على عدم زيادة الأسعار خلال العام المالي 2022-2023، وتحمّل الفروق الناتجة من الارتفاع في سعر صرف الدولار، بما يصل إلى 43 مليار جنيه"، حسب زعمه.

وأكمل مدبولي: "نحاول بقدر الإمكان المرور من الأزمة الاقتصادية الحالية، وعدم تأثيرها سلباً بمستهدفات الموازنة والانضباط المالي"، مستطرداً بأنّ "أهم شيء توافر السلع في الأسواق، وتدخل الدولة وفق آليات السوق الحر يجب أن يكون محسوباً بميزان من الذهب. وأقول للمواطنين إن الحكومة لن تكون رقيبة على مئات الآلاف من المحال والأنشطة التجارية، وحينما يرصد المواطن أي مغالاة في الأسعار، عليه أن يخطر الجهات المسؤولة في الدولة".

أسواق

التحديثات الحية

قيود الواردات وتهاوي الجنيه يقوّضان سوق الطاقة المصري

بدوره، قال وزير البترول، طارق الملا، إن "الحكومة تعمل جاهدة على تأمين احتياجات السوق والصناعة من البنزين والسولار (الديزل) والمازوت، ولديها خطة جيدة بشأن زيادة التصنيع المحلي من المنتجات البترولية"، مضيفاً: "كنا نستورد ما بين 40% و50% من السولار، والآن تراجعت هذه النسبة إلى 30%، كما تراجعت في البنزين إلى نحو 20%".

وزاد الملا: "الوزارة توفر نحو 800 ألف إسطوانة بوتاغاز يومياً، التي تُباع حالياً للمواطنين بقيمة 75 جنيهاً، على الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى 195 جنيهاً، ثم إلى 220 جنيهاً تقريباً بعد التحرير الأخير في سعر الصرف، أي ما يعادل 3 أضعاف سعرها الرسمي. وهو ما يكلف خزانة الدولة نحو 90 مليون جنيه دعماً في اليوم، بما يعادل 36 مليار جنيه في السنة"، على حد قوله.

واستطرد قائلاً: "الحكومة لا تعتزم المساس بهذه السلع في الوقت الراهن، ولديها تسعير تلقائي كل 3 أشهر لبعض منتجات الوقود، التي كان يجب أن تزيد بقيمة 10% في أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، بسبب ارتفاع السعر العالمي لخام برنت إلى ما بين 90 و100 دولار، لكنها ارتأت عدم زيادة الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعي".

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن "بلاده تحتاج إلى نحو 8.5 ملايين طن من القمح المستورد والمحلي، لإنتاج نحو 93 مليار رغيف في السنة على بطاقات الدعم التموينية، الذي وصلت تكلفته الحقيقية إلى 85 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) بعد تحرير سعر الصرف، فيما لا يزال يُباع الرغيف بقيمة 5 قروش للمواطن على البطاقات المدعومة".

وأضاف المصيلحي: "أيضاً أسعار زيت الطعام ارتفعت عالمياً، ولم تتحرك أسعارها على بطاقات التموين بصورة تتناسب مع الزيادة العالمية، بالإضافة إلى السكر الذي ارتفع سعره عالمياً، والمُسعر على بطاقات التموين بقيمة 10.5 جنيهات للكيلو. وهناك قرار اتُّخذ من الحكومة بتثبيت أسعار رغيف الخبز والسلع على بطاقات التموين حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك مراعاة لأوضاع المواطنين عقب تحرير سعر الصرف".