حكومة المغرب تقر دعماً إضافياً لقطاع النقل

أقرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تخصيص دعم مالي إضافي للمهنيين في قطاع النقل، بعد شكواهم من ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصا الديزل، التي تزيد تكاليف الخدمات التي يقدمونها، الأمر الذي يؤثر على المستهلكين للسلع والخدمات.

وأعلن المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستقر دعما استثنائيا إضافيا لمهنيي النقل لمواجهة الارتفاع المتتالي لأسعار المحروقات، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الدعم عما قريب.

ويأتي ذلك في وقت أعلن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الأسبوع الماضي، أنه تم صرف ما مجموعه 307 ملايين درهم (30 مليون دولار) لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي في إطار الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لهم جراء ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة شفوية خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي، أن 91 مليون درهم (9 ملايين دولار) من هذا المبلغ تم صرفها على شكل حوالات بنكية، و216 مليون درهم (21 مليون دولار) عبر تحويلات بنكية، مبرزا أن الحكومة قررت تقديم هذا الدعم "لضمان استمرارية الحركة الاقتصادية وتفادي أي اضطراب في منظومة النقل والحد من آثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين".

وكانت الحكومة المغربية قد أطلقت في 23 مارس/آذار الماضي، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات.

طاقة

التحديثات الحية

إسبانيا تطمئن الجزائر بشأن الغاز المنقول إلى المغرب

وبموجب القرار الحكومي يستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم (220 دولارا)  لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم (160 دولارا) لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم (180 دولارا) لعربات النقل المزدوج بالمناطق القروية، إضافة إلى 7000 درهم (700 دولار)  لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم (620 دولارا) لحافلات النقل الحضري.

وفي ما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم (280 دولارا)  لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم (140 دولارا) لحافلات الصنف الثاني، و1000 درهم (100 دولار) لعربات الصنف الثالث.

وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، خُصص دعم مالي يبلغ 1000 درهم (100 دولار) لعربات القطر، و2600 درهم (260 دولارا) للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 أطنان وأقل من 14 طنا، و3400 درهم (340 دولارا)  للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طنا، و4200 درهم (420 دولارا) للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طنا، فضلا عن 6000 درهم (600 دولار) مخصصة للجرارات الطرقية.

وفي ما يتعلق بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، سيستفيد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم (120 دولارا) عن كل عربة، و1000 درهم (100 دولار) لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.

ويعمد المغرب إلى توفير الدعم لأصحاب النقل لتحمل زيادات السولار، الذي حررت أسعاره منذ 2015، حيث شهد اللتر الواحد منه ارتفاعا في حدود 4 دراهم على مدى 7 سنوات.

أسواق

التحديثات الحية

تضاعف أسعار الزيوت يقلق الأسر المغربية

وسيسري ذلك الدعم المباشر، الذي يراد منه تخفيف تداعيات الزيادات في أسعار السولار في المغرب، إلى غاية انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية وعودتها إلى مستوى يمكن للناقلين والأسر تحمله.

وينتظر أن تزيد الموارد المالية التي يفترض بالحكومة تعبئتها من أجل تحمل نفقات الدعم، في العام الحالي 1.5 مليار دولار إضافية من أجل دعم القدرة الشرائية للمغاربة، ومواكبة المستثمرين في القطاع السياحي.

ينتظر أن تقفز نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة في العام الحالي من 1.8 مليار دولار إلى 3.1 مليارات دولار في المغرب، بسبب ارتفاع أسعار الغاز والقمح في السوق العالمية.

يأتي ذلك بعدما تجلى أن التوقعات التي بني عليها مشروع الموازنة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تجاوزتها الظرفية الحالية، ما يفرض تعبئة مواد إضافية للدعم.

وستعمد الحكومة إلى تعبئة 1.1 مليار دولار إضافية من أجل دعم غاز الطهو حتى لا ينتقل سعر الصفيحة من 4 دولارات إلى 10 دولارات، كما يتوجب عليها من أجل دعم الدقيق الذي يتاح به الخبز المدعم، إضافة إلى 300 مليون دولار هذا العام.

والتزمت الحكومة بضخ 200 مليون دولار لدعم المستثمرين في السياحة، و1.1 مليار دولار لدعم المزارعين في سياق الجفاف، وهو مبلغ ستأتي 700 مليون دولار منه عبر الموازنة.