بينما كانت أعين ملايين الأميركيين تتطلع لموافقة مجلس الشيوخ على اقتراح الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بزيادة قيمة المدفوعات النقدية المباشرة الممنوحة للمواطنين ضمن حزمة الإغاثة التي تم إقرارها مؤخراً من ستمائة دولار لكل مواطن إلى ألفي دولار، فاجأ ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الجميع برفضه إجراء تصويت داخل المجلس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، رغم موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية كبيرة.
ورفض ماكونيل، البالغ من العمر ثمانية وسبعين عاماً، والذي تتجاوز ثروته 22 مليون دولار وكان أول المتبرعين لحملة الرئيس الأميركي لرفض نتيجة الانتخابات التي أطاحته لصالح منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن بمبلغ نصف مليون دولار، اقتراحاً تقدم به تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بإجراء تصويت سري على اقتراح ترامب في المجلس، قبل أن يعود ويتقدم بمشروع قانون يسمح بدفع المبلغ للمواطنين، وفي نفس الوقت يعدل تشريع 230 الذي وفر الحماية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي واعتبره ترامب مهدداً للأمن القومي للبلاد.
وفي إطار مساومته للديمقراطين على تعديل قيمة المدفوعات النقدية للمواطنين، الذين يعاني عشرات الملايين منهم من تبعات الجائحة، وما تسببت فيه من فقدان وظائفهم وتراجع مدخراتهم، وعجز بعضهم عن دفع قيمة الإيجار أو أقساط قروض الرهن العقاري المستحقة عليهم، أو توفير الغذاء الضروري لأسرهم في بعض الأحيان، اشترط ماكونيل لإقرار مبلغ الألفي دولار الذي اقترحه ترامب أن يتم تشكيل لجنة لتقصي حقائق ما حدث من تجاوزات في انتخابات الرئاسة التي أجريت قبل ما يقرب من شهرين وفاز بها المنافس الديمقراطي.
واعتبر الحزب الديمقراطي أن ماكونيل ورئيسه يحاولان فرض بعض الإملاءات التي لا علاقة لها بحزمة الإغاثة، في وقت يحتاج فيه الأميركيون للمساعدة العاجلة. وقال تشومر في حوار مع محطة سي أن بي سي للأخبار "لو أصر ماكونيل على تكبيل قانون المدفوعات النقدية المقترح بأمور حزبية غير مرتبطة بالموازنة، فلن يساعد ذلك الأسر الأميركية التي تعاني بطول البلاد وعرضها، ولن يتم إقرار الزيادة المطلوبة"، مضيفاً أن ما يفعله ماكونيل "هو مجرد محاولة لحرمان الأميركيين من الألفي دولار".
ونفى فرنش هيل، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية أركنساس، اتهامات الديمقراطيين، مشيراً إلى أن ما يفعله ماكونيل حالياً "هو نفس ما اعتاد فعله خلال السنوات الأربع الماضية، حيث يقترح عليه ترامب أمراً ما، فيقوم بإعداده في صورة قانون يتم التصويت عليه داخل المجلس". وأكد هيل أنه من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار كل ما تم إقراره داخل حزمة الإغاثة، والتي شملت بالإضافة إلى 600 دولار من المدفوعات النقدية، مليارات الدولارات التي ستُقدم للشركات الصغيرة والتي ستسمح لها بالحفاظ على العمالة وإعادة تعيين من تم تسريحهم، كما تأمينات البطالة الاستثنائية التي تم توفيرها من جديد، وإنشاء صندوق لمساعدة غير القادرين على دفع إيجارات منازلهم، ومد فترة الحماية من الإخلاء حتى نهاية شهر يناير / كانون الثاني".